النيابة العامة المصرية تدرب أعضاء النيابة الفلسطينية على أعمال التفتيش القضائي

نظمت النيابة العامة المصرية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لأعضاء النيابة العامة الفلسطينية، بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني، بهدف تطوير مهارات التفتيش القضائي والارتقاء بمستويات الأداء الفني والإداري، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 أغسطس 2026.

ويأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وفي إطار استراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، التي تستهدف تعزيز التعاون والشراكات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية العربية.

وتضمن البرنامج شرحًا عمليًا لأسس إعداد تقارير التفتيش الدوري الإلكتروني والتقارير الفنية، وآليات متابعة الإنجاز، إلى جانب التعريف بعناصر التقارير وأقسامها، وكيفية رصد المآخذ الفنية وترتيبها والتعامل معها.

كما تناول التدريب أساليب متابعة وتقييم الأداء، وتنظيم الوقت خلال إعداد التقارير، وإعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية، فضلًا عن قواعد التفتيش الفني على النيابات المتخصصة ومراجعة القيود والأوصاف وتعديلها، بما يعزز توحيد أساليب العمل الفني.

وشملت المحاور التدريبية كذلك إجراءات التفتيش المفاجئ على مقار النيابات، وآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات المقدمة ضد أعضاء النيابة العامة، إلى جانب دور الأنظمة الإلكترونية والتحول الرقمي في تطوير منظومة التفتيش القضائي.

كما تعرف المشاركون على معايير تقييم الأداء ومؤشراته، وخطة الحركة القضائية، وضوابط التفتيش على النيابات النوعية، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين آليات المتابعة والرقابة.

وفي ختام البرنامج، جرى استعراض دور التفتيش القضائي في تطوير أداء أعضاء النيابة العامة، إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية لإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، للاطلاع على التجارب والخبرات العملية في مجالات التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء.

ويعكس تنظيم البرنامج حرص النيابة العامة المصرية على دعم أطر التعاون القضائي العربي، وتبادل الخبرات مع المؤسسات القضائية الشقيقة، بما يعزز قدرات الكوادر القضائية ويدعم تطبيق أفضل الممارسات المهنية في منظومة العدالة.