الدين يقترب من 50 تريليون دولار.. إيلون ماسك يتوقع انهيار الاقتصاد الأمريكي
أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، تأييده لتقدير يشير إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل مرحلة من الانفلات المالي الشامل عندما يبلغ دينها العام 50 تريليون دولار.
وجاء ذلك تعليقا على منشور لأحد مستخدمي منصة "إكس"، نشر رسما بيانيا يتوقع وصول الدين الأمريكي إلى 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار للأزمة، واكتفى ماسك بالرد قائلا: "الرسم البياني دقيق".
وكان إجمالي الدين العام الأمريكي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متجاوزا التوقعات السابقة بوتيرة سريعة عزتها تقارير، جزئيا، إلى الرسوم الجمركية التي أبطلت المحاكم بعضها.
ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، وذلك بعد نحو أربع سنوات ونصف من تجاوزه حاجز 30 تريليون دولار. وقبل عشر سنوات، كان الدين يبلغ نحو 19.4 تريليون دولار.
وجاء تسجيل هذا الرقم القياسي في وقت تتزايد فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة ببرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، بالتزامن مع ارتفاع مدفوعات الفائدة، التي أصبحت تكلفة خدمتها تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.
وتيرة متسارعة
أظهرت أحدث بيانات الخزانة الأمريكية الشهرية للمالية العامة تسجيل عجز قدره 432.3 مليار دولار خلال يوليو/تموز، وهو أعلى عجز شهري منذ مارس/آذار 2021.
ويقترب إجمالي العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار، متجاوزا مستوى الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أحرزت تقدما في تحصيل إيرادات إضافية من خلال فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات، إلا أن هذه الخطط تعطلت هذا العام بعد صدور حكم من المحكمة العليا بعدم قانونية بعض تلك الرسوم، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على رد أكثر من 160 مليار دولار إلى الشركات التي دفعتها.
أما "وزارة كفاءة الحكومة"، التي قادها ماسك في مرحلة أولى، ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتقول إنها حققت حتى الآن وفورات تتجاوز 200 مليار دولار بقليل، غير أن مكتب المحاسبة الحكومي قال هذا الشهر إن تقديرات الوزارة تفتقر إلى الموثوقية والشفافية.
كما فرضت الحرب في الشرق الأوسط ضغوطا إضافية على الميزانية الأمريكية، إذ أسفرت عن مقتل 18 عسكريا أمريكيا، وكلفت نحو 37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري، مع دخول النزاع شهره السادس تقريبا من دون مؤشرات واضحة على التوصل إلى حل.
وفي الوقت نفسه، لا يظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ، بعد أن أقر مجلس النواب في يوليو/تموز مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، متضمنا تمويلا قياسيا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بقيمة 1.15 تريليون دولار.
