التعليم تفحص واقعة القروض التعليمية المنسوبة إلى أولياء أمور بإحدى المدارس
تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله بشأن واقعة اكتشاف عدد من أولياء الأمور وجود قروض تعليمية مسجلة بأسمائهم، بعد أن سبق لهم تقديم صور من بطاقات الرقم القومي إلى إحدى المدارس بدعوى استخدامها في تحديث البيانات.
وبحسب ما تم تداوله، بدأت الواقعة بعد اكتشاف إحدى أولياء الأمور وجود قرض تعليمي بقيمة تقارب 700 ألف جنيه مسجل باسمها، رغم تأكيدها أنها لم تتقدم للحصول على القرض أو توافق على استخدام بياناتها في أي معاملة مالية.
وأثارت الواقعة حالة من القلق بين عدد من أولياء الأمور، خاصة مع تداول روايات تفيد بوجود حالات أخرى مشابهة، واستخدام بيانات أولياء الأمور في إجراءات مرتبطة بجهة مالية من خلال شركة قيل إنها تتعامل مع المدرسة.
وفي هذا السياق، تعمل وزارة التربية والتعليم على فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها، والتحقق من مدى ارتباط المدرسة أو أي جهة تابعة لها بالإجراءات محل الشكوى، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى حقيقة ما حدث من خلال المستندات والبيانات الرسمية.
ومن المنتظر أن يشمل الفحص مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المدرسة عند طلب صور بطاقات الرقم القومي من أولياء الأمور، والغرض الذي جرى من أجله جمع هذه البيانات، إلى جانب تحديد الجهات التي حصلت عليها وكيفية استخدامها.
ويأتي ذلك في ظل مطالب أولياء الأمور بالكشف عن حقيقة القروض المنسوبة إليهم، وتحديد المسؤول عن تسجيل أي التزامات مالية بأسمائهم حال ثبوت عدم موافقتهم عليها.
كما أعلن أولياء الأمور المتضررون، وفقًا للرواية المتداولة، اتجاههم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مطالبين بكشف جميع ملابسات الواقعة وحماية حقوقهم.
وتؤكد الواقعة أهمية التعامل بحذر مع المستندات والبيانات الشخصية، خاصة صور بطاقات الرقم القومي، وعدم استخدامها في أي معاملات مالية إلا بعد الحصول على موافقة واض حة من أصحابها.
وتظل المسؤولية النهائية عن الواقعة مرتبطة بما ستسفر عنه أعمال الفحص والتحقيقات الرسمية، والتي ستحدد حقيقة ما حدث وأي مسؤوليات قانونية أو إدارية مترتبة عليه.
