غرامات تصل إلى 20 ألف درهم.. المضرب يضع شروط جديدة لاقتناء الحيوانات الأليفة

دخل ملف تربية الحيوانات في المغرب مرحلة جديدة مع توجه السلطات إلى تشديد القواعد المنظمة لامتلاك الحيوانات الأليفة، من خلال مشروع قانون يهدف إلى تعزيز حماية الحيوانات والحد من انتشارها في الشوارع، إلى جانب تشديد إجراءات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار» المغربية، فإن مشروع القانون رقم 19.25 يفرض مجموعة من الالتزامات الجديدة على مربي الحيوانات الأليفة وحيوانات الزينة، أبرزها الحصول على رخصة لحيازة الحيوان، واستخراج دفتر صحي خاص به، وتسجيله برقم تعريفي، فضلا عن توفير فضاء مناسب يضمن حركته ويمنع خروجه إلى الأماكن العامة.

المغرب يشدد قواعد تربية الحيوانات الأليفة

ولا تقتصر الإجراءات الجديدة على تنظيم عملية اقتناء الحيوانات، بل تمتد إلى تحميل المالك المسؤولية الكاملة عن رعايتها، إذ ينص المشروع على فرض عقوبات بحق من يتخلى عن حيوانه في الشارع أو يتركه في ظروف قد تعرضه للخطر.

وتصل الغرامات إلى ما بين 10 آلاف و20 ألف درهم بحق كل من يتعمد إهمال حيوانه أو يتركه ضالاً في الشارع العام، فيما تتراوح العقوبات بين 5 آلاف و15 ألف درهم بحق من لا يصرح بحيوانه أو لا يوفر له الدفتر الصحي الإلزامي.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي السلطات إلى الحد من ظاهرة التخلي عن الحيوانات، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أحد الأسباب الرئيسية لزيادة أعداد الكلاب والقطط الضالة في عدد من المدن المغربية.

وأثار مشروع القانون نقاشا واسعا بين المهتمين بحقوق الحيوان، إذ اعتبرت بعض الجمعيات أن معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة لا ينبغي أن تعتمد على العقوبات وحدها، بل يجب أن تترافق مع سياسات عمومية تشمل التعقيم والتلقيح والإيواء والتتبع.

وفي المقابل، يرى مؤيدو المشروع أن التنظيم الجديد يمثل خطوة ضرورية لحماية الصحة والسلامة العامة، خاصة في ظل تزايد أعداد الحيوانات الضالة التي تجوب الشوارع، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية وبيئية.