أديس القابضة تستهدف زيادة إنتاج النفط في مصر 40% بحلول 2027
تعتزم شركة أديس القابضة السعودية زيادة إنتاج النفط من الحقول المتقادمة التي تديرها في منطقة خليج السويس بمصر بنحو 40% بحلول نهاية عام 2027، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ«الشرق بلومبرغ».
رفع إنتاج حقلي سوكو وأوسوكو
تستهدف الشركة رفع إنتاج حقلي السويس للزيت «سوكو» وشقير البحرية للزيت «أوسوكو» من النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 11 ألف برميل يوميًا، مقابل حوالي 7 آلاف برميل يوميًا حاليًا.
وتأتي خطة زيادة الإنتاج بموجب اتفاقية خدمات أبرمتها «أديس القابضة» مع الهيئة المصرية العامة للبترول في مارس 2024، وتستمر لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
وتتيح الاتفاقية للشركة الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافي وفق آلية متفق عليها مع الهيئة المصرية العامة للبترول.
66 مليون دولار استثمارات في الحقول
تعتزم «أديس» ضخ استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 66 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأولى من الاتفاقية، منها 30 مليون دولار في حقول «سوكو»، و36 مليون دولار في حقول «أوسوكو».
ويرتبط حجم الاستثمارات وجدول سدادها بمستويات الزيادة المحققة في الإنتاج، فيما تتراوح حصة التحالف من الإنتاج الإضافي بين 61% و72%، وفقًا لمستويات الإنتاج وأسعار النفط العالمية.
أديس تدير حقلين في خليج السويس
بدأت «أديس القابضة» العمل في مصر عام 2024 ضمن تحالف محلي لإدارة وتشغيل حقلي «سوكو» و«أوسوكو»، التابعين للهيئة المصرية العامة للبترول في منطقة خليج السويس.
والشركة مدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» منذ أكتوبر 2023، وتعد من كبرى شركات خدمات الحفر وصيانة الآبار في المنطقة، وتمتلك أسطولًا يضم 90 منصة حفر في 13 دولة، بينها 50 منصة بحرية و40 منصة برية.
مصر تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز
يضم قطاع البترول المصري 57 شركة تعمل في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول، من بينها شركات عالمية ومصرية متخصصة، إلى جانب أكثر من 12 شركة دولية في الخدمات البترولية والتكنولوجية.
وتستهدف الحكومة المصرية رفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي المقبل، مقابل حوالي 550 ألف برميل يوميًا حاليًا.
كما تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بنحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في الوقت الراهن.
حوافز حكومية لزيادة الإنتاج
وتعمل الحكومة المصرية على تشجيع شركات البترول الأجنبية لزيادة معدلات الإنتاج من خلال تقديم حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد وتوجيه عائداته لسداد المستحقات، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الإضافي.
