عمر رضوان: دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تتطلب تعديلا تشريعيا

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن دراسة مقترح تحويل البورصة إلى شركة مساهمة ليست جديدة، موضحًا أن تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى تعديل تشريعي، نظرًا إلى أن البورصة المصرية أنشئت بموجب قانون، وبالتالي فإن أي تغيير في نظامها يتطلب تغيير القانون أو تعديله.

 الهدف من دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يرتبط بكون البورصات في معظم دول العالم تتخذ شكل الشركات

وأوضح رضوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الهدف من دراسة تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يرتبط بكون البورصات في معظم دول العالم تتخذ شكل الشركات، وهو ما يمنحها مزيدًا من السهولة في التحرك واتخاذ القرارات، ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع ملف أسواق المال بصورة عامة.

وأضاف أن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وبصفة خاصة المستثمرون الأجانب، يكونون معتادين على التعامل مع البورصات في صورة شركات، وبالتالي فإن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة يجعل شكل التعامل معها أكثر توافقًا مع ما اعتاد عليه المستثمرون في الأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن البورصة المصرية تشهد في الوقت نفسه طفرة كبيرة في حجم التداول، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من الأسباب، من بينها التغييرات القانونية التي شهدها سوق المال.

وأوضح أن قانونًا صدر في عام 2022، وهو قانون رقم 5 لسوق المال، المعروف بقانون «الفينتك» أو التكنولوجيا المالية، سمح بالتعاقد عن بُعد، ما أتاح للشركات المصرية التي حصلت على الترخيص إمكانية التعاقد مع أعداد كبيرة جدًا من المستثمرين.

وكشف رضوان عن دخول نحو 300 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام 2025، بينما اقترب العدد خلال العام الجاري من 400 ألف مستثمر جديد خلال أول 7 أشهر ونصف.

وقارن هذه الأرقام بما كان عليه الوضع في عام 2020، موضحًا أن عدد المستثمرين الجدد خلال ذلك العام بالكامل لم يتجاوز 25 ألف مستثمر، مؤكدًا أن الزيادة الحالية في أعداد المستثمرين تؤدي إلى مزيد من الزخم داخل السوق.

ولفت إلى أن التغيرات الاقتصادية، إلى جانب طريقة تعامل الدولة مع الأوضاع الجيوسياسية المحيطة خلال الفترة الماضية، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ساعدت على التعامل مع هذه التحديات بصورة لاقت قبولًا لدى المستثمرين، وهو ما أدى إلى زيادة دخول المستثمرين إلى البورصة المصرية في الأسهم والقطاعات المختلفة.