طارق الشناوي: اعتراض المنتجين على «حق الأداء العلني» لا يستند إلى مبررات كافية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن اعتراض بعض المنتجين على تطبيق «حق الأداء العلني» بحجة تحملهم تكاليف إضافية تخص النجوم وفِرق العمل، لا يمثل مبررًا كافيًا لرفض تطبيق القانون.

بعض المنتجين يتحدثون عن تحملهم تكاليف مرتبطة بالنجوم

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، ببرنامج “البصمة”، عبر شاشة “الشمس 2”، أن بعض المنتجين يتحدثون عن تحملهم تكاليف مرتبطة بالنجوم، مثل ملابسهم والسائقين والكوافير، مؤكدًا أن هذه الأمور لا علاقة لها بتطبيق القانون، ولا ينبغي استخدامها ذريعة للاعتراض على حقوق أصحاب الأعمال الفنية.

وأشار إلى أن التجارب السابقة مع القوانين التي تتعلق بمستحقات مالية عادة ما تشهد في البداية اعتراضات من جانب البعض، بسبب الرغبة في عدم دفع تلك المستحقات، قبل أن يتم التوصل إلى آليات للتوافق عليها.

وأضاف أن العوائد المرتبطة بإعادة عرض الأعمال الفنية يتم توزيعها وفقًا لطبيعة الحقوق، موضحًا أن الكاتب والمخرج وملحن الموسيقى يحصلون على مستحقاتهم، بينما يحصل الممثل على «حقوق مجاورة»، كما هو الحال بالنسبة للمطرب.

وأكد الشناوي أن المطرب، حتى الآن، لا يحصل على حق الأداء العلني، وإنما يحصل الكاتب والملحن على هذا الحق، بينما يستفيد المطرب من الحقوق المجاورة، موضحًا أن الأمر ينطبق كذلك على نجوم التمثيل.

ولفت إلى أن تكرار عرض العمل الفني يحقق عوائد لأصحاب الحقوق، مشيرًا إلى أن تسمية «الحقوق المجاورة» جاءت لارتباطها بحق الأداء العلني.

وتطرق الشناوي إلى ظاهرة تضخم فرق العمل المصاحبة لبعض النجوم، قائلًا إن بعض الفنانين أصبحوا يحرصون على الظهور برفقة عدد كبير من المساعدين لإثبات أهميتهم أمام الجمهور والمنتجين.

وأشار إلى أن الفنان عادل إمام، رغم مكانته باعتباره من أبرز وأغلى نجوم العالم العربي، لم يكن يحتاج إلى فريق عمل ضخم لإثبات نجوميته، موضحًا أن ما هو معروف عنه اقتصار فريقه على عدد محدود من المساعدين.

وأكد الشناوي أن المنتج القوي يستطيع رفض التكاليف غير المبررة التي يطلبها بعض أفراد فرق العمل، مثل مساعد الكوافير أو السائق أو الأشخاص المكلفين بمهام جانبية، لكنه لا ينبغي أن يخلط بين هذه الأمور وبين تطبيق القانون الخاص بحقوق الأداء العلني.

وشدد على ضرورة الفصل بين المطالب غير القانونية والحقوق التي ينظمها القانون، مؤكدًا أن الاعتراض يجب أن ينصب على الممارسات غير القانونية، وليس على أصل الحق في الحصول على المستحقات القانونية.