السجن وغرامة بالملايين.. احذر عقوبة الاتجار في الدولار خارج البنوك

حدد قانون البنك المركزي العقوبات المقررة على الاتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك، في إطار تنظيم التعاملات بالنقد الأجنبي ومواجهة الاتجار غير المشروع والمضاربة بأسعار العملات.

السجن والغرامة.. عقوبة الاتجار في العملة

ونصت المادة (233) من قانون البنك المركزي على معاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

كما تشمل العقوبة غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.

وحدد قانون البنك المركزي كذلك عقوبة مخالفة أي من أحكام المادتين (214 و215)، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من القانون.

مصادرة الأموال محل الجريمة

وألزم قانون البنك المركزي، في جميع الأحوال، بضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى والحكم بمصادرتها، وفي حال عدم ضبطها يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.