تحت رعاية المستشار عبدالناصر أبو العزم
بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب.. قضايا الدولة تخرّج دفعة جديدة من الكوادر القضائية المؤهلة دوليًا
في إطار حرص هيئة قضايا الدولة المستمر على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير منظومة التدريب القضائي بأساليب علمية حديثة، تمت صباحًا مراسم تسليم شهادات اجتياز برنامج «المدرب القضائي المحترف»، الذي نظمه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون المثمر مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم.
وقد أقيمت مراسم تسليم الشهادات تحت رعاية كريمة من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الناصر أبو العزم، تأكيدًا على اهتمام رئاسة الهيئة ببناء كوادر تدريبية قادرة على العطاء والتميز المعرفي.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج النوعي تماشيًا مع توجه الهيئة الاستراتيجي نحو بناء جيل متميز من الكوادر التدريبية المتخصصة القادرة على نقل المعارف والخبرات المكتسبة، وتوظيف أحدث أساليب التدريب والتعليم في المجال القضائي والقانوني، بما يسهم بشكل فاعل ومستمر في الارتقاء بمستوى الأداء المهني العام وتعزيز كفاءة منظومة التدريب القضائي المستمر لأعضاء الهيئة.
وتضمن البرنامج التدريبي المتطور حزمةً متكاملةً من المحاور التخصصية التي شملت منهجيات تصميم وتنفيذ وتقييم البرامج التدريبية، وتنمية مهارات العرض الفعال والتواصل والإلقاء المؤثر، فضلًا عن التدريب على إدارة العملية التدريبية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي، وصولًا إلى التقييم النهائي للمشاركين والذي اختُتمت أعماله بنجاح في مطلع شهر أغسطس الجاري من العام الحالي.
وشهدت احتفالية تسليم الشهادات تكريم الأعضاء المشاركين الذين اجتازوا بنجاح كامل كافة متطلبات البرنامج، حيث تم تسليمهم شهادات اجتياز برنامج المدرب القضائي المحترف، إلى جانب الشهادة الدولية المعتمدة، تقديرًا وعرفانًا بما بذلوه من جهود دؤوبة والتزام تام طوال مراحل التدريب والتأهيل.
وأكدت الفعاليات المصاحبة للاحتفال أن تأهيل المدرب القضائي يمثل ركيزةً أساسيةً ومحورًا رئيسيًا في تطوير منظومة التدريب الشاملة، باعتبار أن الاستثمار في إعداد وتجهيز مدربين متميزين قادرين على نقل المعرفة وتطوير المهارات يمثل استثمارًا مباشرًا في صياغة مستقبل العمل القضائي والقانوني في البلاد.
ويعكس تنظيم هذا البرنامج الهام استمرار النهج العلمي والعملي الذي يتبعه مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في توسيع نطاق برامجه التدريبية وتطوير محتواها التخصصي وفقًا لأحدث الاتجاهات والأساليب الدولية في التدريب القضائي، بما يعزز بشكل مباشر قدرات أعضاء هيئة قضايا الدولة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، ويدعم جهود الهيئة المستمرة لبناء كوادر مؤهلة قادرة تمامًا على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل القانونية والقضائية.
وقد عكست مستويات التفاعل البناء والمشاركة المتميزة طوال فترة البرنامج حرص السادة المستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية على تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج النوعية والمتقدمة التي يتيحها المركز، بما يؤكد بوضوح الأهمية البالغة للشراكات المؤسسية الفعالة في دعم مسارات التدريب وبناء القدرات الوطنية وتعزيز التطوير المهني المستمر.
