تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.. خلال ساعات
كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن قرارًا مرتقبًا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري من المنتظر صدوره خلال الساعات المقبلة، ليستمر في قيادة السياسة النقدية والقطاع المصرفي خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن استمرار حسن عبد الله في قيادة البنك المركزي يأتي في ظل خبراته المصرفية الواسعة، إلى جانب الملفات المهمة التي تعامل معها البنك خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها استقرار سوق الصرف، واحتواء معدلات التضخم، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، والحفاظ على قوة ومتانة الجهاز المصرفي المصري.
خبرة مصرفية تتجاوز 40 عامًا
ويمتلك حسن عبد الله خبرة مصرفية تمتد لأكثر من 40 عامًا، بدأها عام 1982 في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتدرج خلالها في عدد من المناصب القيادية، وصولًا إلى منصب الرئيس التنفيذي للبنك، الذي شغله لنحو 16 عامًا.
كما سبق له عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات، إلى جانب عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئاسة مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، فضلًا عن عضوية عدد من المؤسسات والكيانات المالية والاستثمارية المحلية والدولية.
مسيرة حسن عبد الله في قيادة البنك المركزي
وتولى حسن عبد الله مسؤولية البنك المركزي المصري في أغسطس 2022 خلفًا لطارق عامر، وقاد خلال السنوات الماضية جهود التعامل مع عدد من التحديات الاقتصادية والنقدية، من بينها أزمة نقص العملة الأجنبية، واضطرابات سوق الصرف، وارتفاع معدلات التضخم.
وشهدت سوق الصرف خلال فترة قيادته تطبيق سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، بالتزامن مع إجراءات استهدفت تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وتحسين قدرة السوق المصرفية على تلبية احتياجات الاقتصاد.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية لمصر
وشهدت الاحتياطيات الدولية لمصر نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز 55 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بالتزامن مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
وقبل توليه قيادة البنك المركزي، شغل حسن عبد الله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021.
ملفات رئيسية أمام البنك المركزي
ويأتي التجديد المرتقب لتكليف حسن عبد الله في وقت يواصل فيه البنك المركزي التعامل مع عدد من الملفات الحيوية، أبرزها الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومواصلة خفض معدلات التضخم، ودعم الاحتياطيات الدولية، وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
كما تشمل الملفات المطروحة الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي ومواصلة الإصلاحات النقدية والمصرفية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
