وزير المالية: ديون مصر المستحقة هذا العام 9 مليار دولار وليس 62 مليار دولار
نقل الإعلامي سيد علي تصريحات للدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية حول استحقاق مصر نحو 62.8 مليار دولار لصالح البنك الدولي خلال الفترة من أبريل 2026 وحتى مارس 2027.
الخبر أثار قلقا واسعا
وقال سيد علي إنه شعر بالقلق بعد تداول تقارير صحفي، تتحدث عن مطالبة مصر بسداد نحو 62.8 مليار دولار خلال عام، موضحا أن الرقم المتداول أثار حالة من القلق والتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الأرقام المتداولة تضمنت نحو 7 مليارات دولار فوائد و55.8 مليار دولار أقساط ديون، وهو ما دفعه للتواصل مع وزير المالية أحمد كجوك للاستفسار عن حقيقة الأمر.
أكثر من ثلثي المبلغ ودائع عربية
وبحسب ما نقله سيد علي عن وزير المالية، قال أحمد كجوك إن أكثر من ثلثي هذه الأموال عبارة عن ودائع من الدول العربية**، مشيرا إلى وجود اتفاقات بشأن تجديدها.
وأضاف، وفقا للتصريحات التي نقلها سيد علي: «الشطارة إننا نحاول تدريجيا نحولها إلى استثمارات وتسهيلات بين المركزي وبعض البنوك المركزية أو جهات أخرى».
وأوضح أن هناك أيضا تسهيلات بين البنوك وبنوك دولية يتم تجديدها سنويا.
مستحقات أجهزة الموازنة 9.5 مليار دولار
ونقل سيد علي عن كجوك قوله إن المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بكافة جهاتها خلال عام 2026/2027 تصل إلى نحو **9.5 مليار دولار**، مؤكدا أن هذا الرقم أقل من العام الماضي.
«رد بسيط» على ما تردد عن الإفلاس
وعلق سيد علي على تصريحات وزير المالية قائلا إن ما نقله يأتي ردا على حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، وما صاحبها من تحليلات وتكهنات بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن الرقم الذي أوضحه وزير المالية يتعلق بالمستحق على أجهزة الموازنة خلال عام 2026/2027، بينما الجزء الأكبر من الرقم المتداول، بحسب تصريحات كجوك التي نقلها، يتعلق بودائع عربية يتم تجديدها وفق اتفاقات، وشدد على أهمية توضيح الصورة للرأي العام في ظل حساسية ملف الديون والالتزامات الخارجية.
