مورجان ستانلي يتوقع ارتفاع عجز تجارة الطاقة في مصر إلى 23 مليار دولار

توقع بنك مورجان ستانلي أن يظل عجز تجارة الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط على الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، مشيرًا إلى إمكانية تراوح العجز بين 18 و23 مليار دولار، وفقًا لتطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية.

3 سيناريوهات لعجز تجارة الطاقة في مصر

وأوضح مورجان ستانلي أن توقعاته تعتمد على 3 سيناريوهات رئيسية، يحدد كل منها مسار عجز تجارة الطاقة وفقًا لحركة أسعار النفط وتطورات الإمدادات الإقليمية.

وفي السيناريو الأكثر تفاؤلًا، يفترض البنك انخفاض أسعار النفط، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز وعودة الإنتاج الإقليمي إلى مستوياته الطبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع عجز تجارة الطاقة إلى نحو 18 مليار دولار، بدعم من انخفاض تكلفة واردات النفط والمنتجات البترولية.

أما السيناريو الأساسي، فيتوقع مورجان ستانلي وصول عجز تجارة الطاقة في مصر إلى نحو 20 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكلفة الواردات مقارنة بالسيناريو المتفائل.

وأشار البنك إلى أن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد تساهم في تخفيف جزء من الضغوط الناتجة عن ارتفاع فاتورة الطاقة على الحساب الجاري.

ارتفاع أسعار النفط يضغط على الحساب الجاري

وفي السيناريو الأكثر ضغطًا، يفترض مورجان ستانلي استمرار علاوة المخاطر على أسعار النفط لفترة أطول، بما قد يدفع عجز تجارة الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار.

وفي هذه الحالة، قد يؤدي استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا إلى زيادة الضغوط على الحساب الجاري، ليرتفع العجز إلى نحو 17 مليار دولار.

أسعار النفط أبرز المخاطر على الاقتصاد المصري

ويرى مورجان ستانلي أن ارتفاع أسعار النفط يمثل الخطر الرئيسي على الوضع الخارجي لمصر، خاصة أن زيادة تكلفة الطاقة تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وبالتالي زيادة احتياجات البلاد من التمويل الخارجي.

وفي المقابل، أشار البنك إلى أن قوة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي، يمكن أن تساعد في امتصاص جزء من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، والحد من الضغوط على الحساب الخارجي لمصر.

وتظل تطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية وحركة التجارة عبر مضيق هرمز من أبرز العوامل التي ستحدد مسار فاتورة الطاقة المصرية والحساب الجاري خلال الفترة المقبلة.