أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة ضد الاتجار غير المشروع بخطوط المحمول
أشاد الإعلامي أحمد موسى بتحرك النيابة العامة في ملف الاتجار غير المشروع بخطوط الهواتف المحمولة، بعد تكليف المستشار محمد شوقي، النائب العام، نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات في شكاوى مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها.
وتواصل النيابة العامة جهودها لمواجهة جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات، والتصدي لظاهرة تداول خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، بما يهدد خصوصية المواطنين وسلامة التعاملات في قطاع الاتصالات.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات فيما ورد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى عدد من مستخدمي خدمات الاتصالات، بعد اكتشاف وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات.
وأجرى الجهاز فحصًا فنيًا لقواعد بيانات شركات الاتصالات، لرصد الخطوط المنسوبة إلى مقدمي الشكاوى، والتحقق من مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، إلى جانب مراجعة العقود والمستندات المرتبطة بها.
وفي السياق ذاته، باشرت النيابة العامة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة ومقيدة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيع تلك الخطوط، بقصد تحقيق أرباح مالية.
وأسفرت الإجراءات عن التحفظ على 31 خطًا لهواتف محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول داخل تلك المحال، وتبين من الاستعلامات الأولية أن عددًا منها مقيد ببيانات أشخاص آخرين، فيما تتواصل عمليات فحص باقي الخطوط المضبوطة والتحقق من بياناتها.
كما كشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط المحمول من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، تمهيدًا لإعادة بيعها لأشخاص يرغبون في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، من المصريين والأجانب، مقابل تحقيق مكاسب مادية.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الجهات المختصة من ضبط متهمين لاتهامهما بالاشتراك في ترويج خطوط هاتف محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الوقائع، وتحديد مصادر الخطوط المضبوطة وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، إلى جانب تحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، والتحقق من مدى علم أصحاب البيانات المسجلة على تلك الخطوط أو موافقتهم على تسجيلها.
وتشمل التحقيقات سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات الخاصة بتسجيل الخطوط، وفحص التوقيعات المنسوبة لأصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة، فضلًا عن إجراء التحريات واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط الهواتف المحمولة بالمخالفة للقانون، بما يحفظ بيانات المواطنين ويضمن سلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات، ويحد من إساءة استخدام الخطوط المسجلة ببيانات لا تتطابق مع هوية مستخدميها الفعليين.
