حنان رمسيس: مراجعة المؤشرات والسيولة تدعمان صعود البورصة لمستويات قياسية جديدة

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الأسبوع الجديد يحمل عدداً من المحفزات التي قد تدعم استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية، وفي مقدمتها المراجعة الدورية لمؤشرات السوق، والتي من المقرر الإعلان عن نتائجها وتفعيل التغييرات الناتجة عنها اعتباراً من 1 سبتمبر.

وأوضحت حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز روم»، أن هذه المراجعة يمكن أن تؤدي إلى تحسن أداء عدد من الأسهم، خاصة مع إعادة توزيع الأوزان والمراكز داخل المؤشرات، وهو ما قد يخلق فرصاً استثمارية جديدة أمام المتعاملين.

انتقال الأسهم بين المؤشرات لم يعد مصدر قلق

وأشارت رمسيس إلى أن المتعاملين كانوا في السابق يتخوفون من الضغوط البيعية التي قد تتعرض لها الأسهم الخارجة من المؤشر الرئيسي EGX30 وانتقالها إلى مؤشر EGX70، نتيجة إعادة ترتيب مراكز المؤسسات.

وأضافت أن الأداء القوي الذي حققه مؤشر EGX70 خلال الفترة الماضية غيّر هذه النظرة، وأصبح انتقال السهم من المؤشر الرئيسي إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا يمثل بالضرورة ضغوطاً سلبية عليه.

وأكدت أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالأسهم الموجودة في المؤشرات الفرعية، خاصة تلك التي تتمتع بحرية أكبر في الحركة السعرية ولا تشهد تدفقات مؤسسية ضخمة مقارنة بأسهم المؤشر الرئيسي.

EGX30 يستهدف 55.5 ألف نقطة

وتوقعت خبيرة أسواق المال أن يواصل المؤشر الرئيسي EGX30 صعوده خلال الأسبوع المقبل، مستهدفاً مستوى 55,500 نقطة، بينما يتشكل مستوى الدعم الرئيسي عند 53,900 نقطة.

أما مؤشر EGX70، فتوقعت أن يستهدف مستوى 22,500 نقطة، مع وجود دعم عند مستوى 21,950 نقطة.

وأوضحت أن نجاح أي من المؤشرين في اختراق مناطق المقاومة المستهدفة من شأنه أن يفتح الطريق أمام المزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.

نتائج الأعمال والسيولة أبرز محركات السوق

وأكدت رمسيس أن استمرار الاتجاه الصاعد للبورصة يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها قوة نتائج أعمال الشركات، وتحسن توجهات المستثمرين المصريين والعرب، إلى جانب استمرار تدفق السيولة إلى سوق الأسهم.

وأشارت إلى أن السيولة تمثل أحد أهم العوامل المحركة للبورصة، لأنها تزيد من النشاط وتدعم الطلب على الأسهم، وتمنح المؤشرات قدرة أكبر على مواصلة التحرك لأعلى.

إصلاحات جديدة تدعم عمق السوق

ولفتت إلى أن الإصلاحات التي تنتهجها الدولة لتطوير سوق المال تمثل عاملاً إضافياً لدعم البورصة، خاصة فيما يتعلق بتطوير نظم التداول وتنشيط دور صانع السوق.

وأضافت أن التعاون بين الجهات الحكومية والبورصة يمثل خطوة مهمة لتطوير بيئة الاستثمار، إلى جانب بحث الرسوم والضرائب المفروضة على المتعاملين، وطرح حوافز وإعفاءات للشركات الجديدة التي تنضم إلى البورصة.

كما أشارت إلى أهمية الحوافز المقدمة لصناع السوق في دعم المؤسسات وزيادة معدلات التداول ورفع كفاءة السوق.

البورصة ليست فقاعة رغم الارتفاعات

وفي رسالة إلى المتعاملين الذين يرون أن الارتفاعات الحالية قد تمثل فقاعة سعرية، أكدت أن السوق لا يمكن وصفه بالفقاعة، موضحة أن هناك أسهماً لا تزال تتداول بأقل من قيمتها العادلة مقارنة بقيمة الأصول التي تمتلكها الشركات ونتائج أعمالها.

وأوضحت أن إعادة تقييم أصول الشركات وفقاً للقيمة السوقية قد تكشف عن قيم أكبر بكثير من الأسعار التي تتداول بها بعض الأسهم حالياً، ما يعني أن جزءاً من السوق لا يزال لديه مساحة للنمو.

واختتمت خبيرة أسواق المال تصريحاتها بالتأكيد على أن رؤيتها للفترة المقبلة إيجابية ومتفائلة، في ظل اجتماع عدة عوامل داعمة، أبرزها قوة السيولة، ونتائج الأعمال، والمراجعات الدورية للمؤشرات، إلى جانب الإصلاحات المستمرة لتطوير البورصة المصرية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.