البنك المركزي النرويجي يثبت الفائدة عند 4.25% ويُبقي الباب مفتوحًا للرفع
أبقى البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.25% في ختام اجتماعه، الخميس، في خطوة جاءت مطابقة تماماً لتوقعات كافة المحللين الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، مع إبقاء البنك الباب مفتوحاً أمام احتمالية رفع تكاليف الاقتراض مستقبلاً رغم رصد مؤشرات على تباطؤ التضخم مؤخراً.
وفي الوقت الذي كان فيه «بنك النرويج» يرجح في السابق رفع الفائدة خلال «أحد اجتماعات السياسة النقدية المقبلة»، أشار في بيانه الأخير إلى أن المسار المستقبلي لتكاليف الاقتراض «سيعتمد بشكل كامل على التطورات الاقتصادية القادمة». من جهتها، وصفت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، تراجع التضخم وانخفاضه عن التوقعات خلال فصل الصيف بأنه «خبر سار»، لكنها استدركت بالقول إن التضخم لا يزال مرتفَعاً للغاية، ومن السابق لأوانه الجزم بتغير جوهري في التوقعات، مشيرة إلى احتمال الحاجة لرفع الفائدة لاحقاً.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، استقر التضخم الأساسي في النرويج خلال شهر يوليو عند مستوى 2.7% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات البنك المركزي البالغة 3.3%، ورغم هذا التراجع، إلا أنه يظل متجاوزاً للهدف الرئيسي للبنك البالغ 2%. وفي أعقاب صدور القرار، سجلت الكرونة النرويجية تراجعاً طفيفاً لتصل إلى 10.97 مقابل اليورو، مقارنة بـ 10.93 قبيل الإعلان مباشرة.
يُذكر أن «بنك النرويج» كان قد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مايو الماضي، وتتوقع الأغلبية الساحقة من المحللين إقدام البنك على زيادة إضافية بنسبة 0.25% في وقت لاحق من العام الجاري ليصل سعر الفائدة إلى 4.50%، وسط ترقب لإصدار توقعات اقتصادية جديدة خلال الشهر المقبل.
