رئيس اتصالات النواب: وقف بيع وتفعيل الخطوط الجديدة عبر الوكلاء والموزعين
بحثت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أزمة الخطوط المحمولة المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، في ظل المخاوف المرتبطة باستخدام تلك الخطوط في جرائم الاحتيال وانتهاك بيانات المواطنين.
لجنة الاتصالات تبحث أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم
وشهد الاجتماع، الذي استمر لأكثر من ساعتين ونصف، حضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب أعضاء الجهاز، وذلك لمتابعة الإجراءات المتخذة لضبط عملية تسجيل خطوط المحمول، وتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وخلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الاجتماع ناقش عددًا من الإجراءات المهمة، وفي مقدمتها إحالة شركات خدمات الاتصالات إلى النيابة العامة، للتحقق من وجود عقود موقعة بأسماء أشخاص غير مستخدمي الخطوط، على أن تتولى النيابة العامة حسم هذه الوقائع من خلال التحقيقات.
بدء تطبيق بصمة الوجه على الخطوط الجديدة سبتمبر المقبل
وأضاف أن الاجتماع شهد التأكيد على استكمال الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن شراء أو التعاقد على أي خطوط محمول جديدة سيخضع، اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لإجراءات التحقق باستخدام بصمة الوجه.
وأوضح أن تطبيق بصمة الوجه سيقضي بشكل نهائي على إمكانية استخدام شخص لخط محمول مسجل باسم شخص آخر، من خلال التأكد من هوية المتعاقد والمستخدم الفعلي للخط.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن شركات خدمات الاتصالات بدأت رسميًا في إرسال رسائل نصية إلى جميع أو معظم الخطوط التي لم يتم تحديث بياناتها، والتي سبق شراؤها عن طريق وكلاء أو موزعين.
ولفت إلى أن جزءًا من المشكلة الحالية يرتبط بالأرقام التي تم بيعها من خلال بعض الوكلاء والموزعين، موضحًا أن بعض هؤلاء الوكلاء كان بإمكانهم بيع أكثر من خط باستخدام بطاقة رقم قومي واحدة.
وأكد أن وزير الاتصالات أبلغ اللجنة خلال الاجتماع بأنه تم وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال الأنظمة الخاصة بشركات الاتصالات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو القطاعات الحكومية، عبر هؤلاء الوكلاء.
وأوضح أن شركات خدمات الاتصالات ستواصل متابعة الخطوط غير المسجلة، والتي لم يقم أصحابها بتحديث بياناتهم خلال الأيام المقبلة، على أن يتم اتخاذ إجراءات بشأنها لحين تطبيق نظام التعاقد باستخدام بصمة الوجه.
وأضاف أنه سيتم حجب أو إغلاق الخط بعد التأكد من أن الشخص الذي يستخدمه ليس هو صاحب الخط الحقيقي، وذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى ضبط سوق الاتصالات وحماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدام خطوط المحمول.
