محامى صيدلانية الدقهلية: امنية لم توقع على اى مستند رسمى خاص بالشركة
كشف محامي الدكتورة أمنية، صاحبة واقعة اكتشاف تسجيل شركة أدوية باسمها وبياناتها الشخصية دون علمها، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدًا أن موكلته أصبحت على الورق مسؤولة عن نشاط الشركة رغم تأكيدها عدم معرفتها بها من الأساس.
وقال المحامي إن الدكتورة أمنية مقيدة في المستندات الرسمية كمدير فني مسؤول عن الشركة، وهو ما يجعلها، بحسب قوله، مسؤولة قانونيًا ومهنيًا ومدنيًا وجنائيًا وتأديبيًا عن النشاط، رغم أنها تؤكد أنها لم تؤسس الشركة ولم توافق على العمل بها ولا تعرف عنها أي شيء.
وأوضح أن طبيعة عمل المدير الفني في شركات الأدوية تفرض عليه مسؤوليات مباشرة تتعلق بحركة الأدوية والتشغيل، فضلًا عن التوقيع على السجلات والمستندات الخاصة بحركة الصادر والوارد، مشيرًا إلى أن الدكتورة أمنية تؤكد أنها لم توقع على أي مستند يخص الشركة.
تساؤلات حول استخراج التصاريح والموافقات
وأضاف المحامي أن الواقعة تثير تساؤلات حول كيفية استخراج التصاريح والموافقات المتعلقة بنشاط الأدوية، خاصة في ظل ضرورة وجود المدير الفني واستيفاء الإجراءات الخاصة بهذا النشاط، مؤكدًا أن موكلته لم تكن تعلم بوجود الشركة من الأساس.
وبحسب المحامي، فإن الدكتورة أمنية اكتشفت الواقعة بالصدفة بعدما دخلت على منصة مصر الرقمية لمراجعة بياناتها الشخصية، عقب واقعة طالب الشرقية الذي اكتشف وجود شرائح محمول مسجلة باسمه دون علمه.
وأشار إلى وجود علامات استفهام متعددة حول الواقعة، تبدأ من انتحال شخصية الدكتورة أمنية واستخدام بياناتها وتوقيعها، وصولًا إلى عدم التوصل، بحسب ما ذكر، إلى مقر واضح للشركة رغم وجود عنوان مدون في الأوراق الرسمية.
طلب استكتاب الدكتورة أمنية أمام خبراء التزييف والتزوير
وأكد المحامي أن فريق الدفاع تقدم بطلب إلى النائب العام والنيابة العامة لإجراء استكتاب للدكتورة أمنية أمام خبراء التزييف والتزوير، بهدف فحص توقيعاتها ومضاهاة الخطوط، وإثبات ما إذا كانت قد وقعت على عقود أو توكيلات أو طلبات تتعلق بتأسيس الشركة من عدمه.
وشدد على أن خطورة الواقعة لا تتعلق بمجرد تسجيل شركة باسم شخص دون علمه، ولكنها ترتبط بطبيعة نشاط الشركة، كونها تعمل في تجارة وتوزيع الأدوية، وهو ما يجعل المسؤولية القانونية والمهنية المرتبطة بها، بحسب قوله، أكثر حساسية.
وأوضح المحامي أن استمرار تسجيل الدكتورة أمنية كمدير فني للشركة قد يعرضها للمساءلة في حال ارتكاب الشركة أي مخالفات، باعتبارها الشخص المقيد رسميًا بهذه الصفة، رغم تأكيدها عدم علمها بوجود الشركة من الأساس.
المطالبة بالتحقيق في استخدام البيانات الشخصية
وقال إن استغلال بيانات شخص وتزوير توقيعه لتأسيس كيان قانوني يمارس نشاطًا في مجال الأدوية يستوجب تحقيقًا شاملًا لكشف كيفية حدوث الواقعة وتحديد المسؤول عنها، مشددًا على أن فريق الدفاع لا يوجه اتهامات جزافية لأي جهة، وإنما يستند إلى مستندات ووقائع رسمية يرى أنها تستوجب التحقيق.
وأضاف أن تقديم الخريجين لسيرهم الذاتية وبياناتهم الشخصية لجهات العمل لا يعني منح الحق لأي شخص في استخدام تلك البيانات لتأسيس شركة أو كيان قانوني باسم صاحبها دون علمه أو موافقته.
وأشار المحامي إلى أن الدكتورة أمنية اتخذت الإجراءات القانونية فور اكتشاف الواقعة، وحررت محضرًا رسميًا، فيما أصبحت الواقعة محل تحقيقات أمام النيابة العامة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات جنائية وإدارية ومهنية بشأنها.
مخاطبة هيئة الدواء المصرية
وأوضح أن فريق الدفاع تواصل مع هيئة الدواء في الدقهلية، والتي أفادت، بحسب قوله، بعدم وجود علم لديها بنشاط الشركة، الأمر الذي دفعهم إلى مخاطبة هيئة الدواء المصرية رسميًا لعرض تفاصيل الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واختتم المحامي تصريحاته بالمطالبة بتجميد نشاط الشركة لحين انتهاء التحقيقات، والتحفظ على ملف تأسيسها وفحص جميع المستندات المقدمة عند إنشائها، مع فتح تحقيق عاجل وشامل لكشف كيفية استخدام بيانات الدكتورة أمنية وتحديد المسؤول عن الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
