«لقيت شركة باسمي وأنا معرفش».. صيدلانية تكتشف مفاجأة بعد فحص بياناتها
استيقظت فتاة لتكتشف نفسها مليونيرة، بعدما فوجئت بتسجيل شركة أدوية باسمها وبياناتها الشخصية، دون علمها، لتبدأ رحلة البحث عن حقيقة ما حدث، وتنتهي بتحرير محضر وبلاغ للنائب العام للمطالبة بكشف ملابسات الواقعة.
بداية اكتشاف الواقعة
القصة بدأت عندما قررت الدكتورة “أمنية”، وهي صيدلانية من محافظة الدقهلية، الاطمئنان على بياناتها الشخصية، عقب واقعة طالب الشرقية الذي تعرض للحبس بسبب شرائح محمول مسجلة باسمه دون علمه.
وقالت الدكتورة أمنية في تصريحات خاصة، إنها دخلت على منصة مصر الرقمية بهدف التأكد من أن بياناتها الشخصية لم يتم استخدامها في أغراض مشابهة، لكنها فوجئت بوجود شركة أدوية مسجلة باستخدام بياناتها، الأمر الذي تسبب لها في حالة من الصدمة والقلق.
شريكان آخران بالشركة دون علمها
وبحسب رواية الدكتورة، تبين لها أن الشركة مسجل بها شريكان آخران، مؤكدة أنها لا تعرفهما ولا تربطها بهما أي علاقة، كما أنها لم تشارك في تأسيس الشركة أو إجراءات تسجيلها، ولم توافق على استخدام بياناتها الشخصية في هذا الغرض.
تحرير محضر وبلاغ للنائب العام
وعقب اكتشاف الواقعة، توجهت الدكتورة أمنية إلى مركز الشرطة وحررت محضرًا لإثبات الواقعة، قبل أن تستعين بمحامٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقدم ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في كيفية استخدام بياناتها الشخصية في تأسيس الشركة.
وطالب المحامي الخاص بالدكتورة أمنية باستكتابها أمام خبراء التزييف والتزوير، بهدف فحص ومضاهاة التوقيعات الموجودة على المستندات الخاصة بالشركة، وإثبات ما إذا كانت قد وقعت بالفعل على أي من أوراق تأسيس الشركة من عدمه.
مخاطبة هيئة الدواء المصرية
ولم تتوقف تحركات الدكتورة عند تحرير المحاضر والبلاغات، حيث تواصلت مع هيئة الدواء المصرية في الدقهلية للاستفسار عن الشركة المسجلة باستخدام بياناتها، إلا أنها فوجئت، بحسب روايتها، بعدم وجود معلومات لدى الجهة المحلية عن الواقعة.
وبعد ذلك، جرى مخاطبة المقر العام لهيئة الدواء المصرية بشكل رسمي، للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة، والعمل على تجميد نشاطها لحين انتهاء التحقيقات والفصل في الموقف الجنائي الذي حررته الدكتورة.
وتثير الواقعة تساؤلات حول كيفية استخدام البيانات الشخصية في إجراءات تأسيس الشركات، والجهات التي قامت بمراجعة المستندات والبيانات المقدمة عند تسجيل الشركة، فضلًا عن المسؤول عن التوقيعات والمستندات التي تم تقديمها باسم الدكتورة.
وتنتظر الدكتورة أمنية ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية، لكشف حقيقة تأسيس الشركة باسمها، وتحديد المسؤول عن استخدام بياناتها دون علمها، في واقعة تكشف المخاطر التي قد تترتب على إساءة استخدام البيانات الشخصية.
