بعد اعترافه بالتخطيط والسرقة.. قانوني عن متهم مذبحة التجمع: الإعدام ينتظره
أكد الدكتور إسلام القناوي الخبير القانوني أن العقوبة المتوقعة للمتهم في واقعة مقتل أسرة كاملة بمنطقة التجمع الخامس قد تصل إلى الإعدام حال ثبوت ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مشيرا إلى أن اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة وكشفه تفاصيل التخطيط للقتل والسرقة قد يكون من بين الأدلة التي تبحثها جهات التحقيق لتحديد الوصف القانوني للجريمة.
وأوضح الخبير القانوني فى تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم» أن قانون العقوبات المصري وضع عقوبات مشددة لجريمة القتل العمد حيث تنص المادة 230 على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام لافتا إلى أن سبق الإصرار يتحقق عندما يكون الجاني قد عقد العزم على ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بينما يعني الترصد تربصه بالمجني عليهم بقصد الاعتداء عليهم أو قتلهم.
وأضاف الدكتور إسلام القناوي أن اعتراف المتهم بكيفية التخطيط للجريمة إذا تأكدت صحته وتساندت معه باقي الأدلة قد يكشف عن وجود نية سابقة وعزم مصمم على ارتكاب جرائم القتل وهو ما يمثل عنصرا مهما في تحديد مدى توافر سبق الإصرار.
وأشار الخبير القانوني إلى أن ملابسات الواقعة وفق ما أعلنته الجهات المختصة تضمنت مقتل زوجين وابنتيهما فضلا عن وجود دافع مالي مرتبط بالسرقة موضحا أن اقتران جرائم القتل بجرائم أخرى قد يكون له أثر في تحديد العقوبة وفقا للظروف التي تثبت أمام المحكمة.
وأوضح الدكتور إسلام القناوي أن المادة 234 من قانون العقوبات تقرر عقوبة الإعدام في حالات القتل العمد التي تسبقها أو تقترن بها أو تليها جناية أخرى متى توافرت الشروط القانونية اللازمة وهو ما قد ينطبق على الواقعة حال ثبوت ارتباط جرائم القتل بجريمة أخرى وفقا لما تسفر عنه التحقيقات.
وأكد الخبير القانوني أن تعدد المجني عليهم لا يعني وحده الحكم بالإعدام وإنما تنظر المحكمة إلى كل واقعة وملابساتها ومدى توافر القصد الجنائي وسبق الإصرار والترصد والارتباط بين الجرائم.
واختتم القناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الإعدام هو العقوبة المتوقعة قانونا حال ثبوت ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واقترانها أو ارتباطها بجناية أخرى مؤكدا أن تقدير الأدلة وتحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة النهائية يظل من اختصاص المحكمة.
