أحمد بدوي يكشف مصير الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة تأتي في جانب منها للتحقيق في العقود التي جرى تحريرها على مدار سنوات طويلة، موضحًا أن بعض هذه العقود يعود إلى عامي 1998 و1999، خلال الفترة التي كانت فيها خطوط المحمول تُباع من خلال الموزعين وفي أماكن مثل شارع عبد العزيز والمواقف والميادين العامة.

أحمد بدوي: توقيع شخص مكان آخر «جناية وكارثة»

وأكد أحمد بدوي أن التحقيقات ستحدد تفاصيل هذه العقود، مشددًا على أن توقيع شخص مكان شخص آخر واستخدام خط ليس مملوكًا له أمر يمثل «جناية» و«كارثة»، وبالتالي يجب أن تحقق النيابة العامة في الأمر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن إحالة الشركات إلى النيابة ليست الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري تحقيقات موسعة بشأن الأزمة.

اجتماع بالبرلمان لبحث أزمة خطوط المحمول

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن اللجنة ستعقد اجتماعًا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير الاتصالات المهندس رأفت هندي، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب أعضاء اللجنة من البرلمان.

وأوضح أن الاجتماع يستهدف بحث الإجراءات التي تم اتخاذها والاستماع إلى كل ما يتعلق بأزمة خطوط المحمول والعقود المسجلة على أنظمة الشركات.

وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات

وأشار بدوي إلى أن الإجراءات التي اتُخذت كانت «صارمة»، موضحًا أن هناك آلافًا وعشرات الآلاف من الخطوط التي كانت تُباع من خلال أنظمة الشركات للمؤسسات، سواء في القطاع الخاص أو غيره.

وأكد أنه تم رسميًا وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات والقطاع الخاص وما شابه ذلك، في إطار الإجراءات المتخذة لمراجعة بيانات الخطوط المسجلة.

رسائل نصية لمراجعة بيانات الخطوط القديمة

وتابع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ألزم شركات خدمات الاتصالات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، بهدف مراجعة بياناتها.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضًا فحص الخطوط القديمة جدًا التي مضى على استخدامها سنوات طويلة، ويستعملها أشخاص غير أصحابها الحقيقيين، وذلك للتأكد من صحة بيانات الملكية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي مخالفات يتم اكتشافها.