بعد إحالة شركات المحمول للنيابة.. طارق العوضي: "هكذا نغلق ثغرة ارتكاب الجرائم"
أثار قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة حالةً من الارتياح والترحيب الواسعين في الشارع المصري والأوساط القانونية، وذلك على خلفية تزايد شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وتفاعلا مع هذا التطور الهام، نشر المحامي والحقوقي طارق العوضي تعليقًا مؤيدًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ثمن فيه هذه الخطوة واصفًا إياها بالإجراء الضروري الذي تأخر كثيرًا.
وكتب العوضي قائلا: "كده صح.. وكان مفروض يحصل من الأول. خط المحمول مش مجرد شريحة؛ ده وسيلة اتصال يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم خطيرة".
وحذر العوضي في منشوره من العواقب القانونية المترتبة على بقاء هذه الأزمة معلقًا دون حل حاسم، حيث أكد أن "تسجيل الخط باسم شخص لا يعلم عنه شيئًا ثغرة لا يجوز استمرارها".
وشدد على أهمية الرقابة الصارمة في هذا القطاع الحيوي قائلاً: "تنظيم سوق الاتصالات وحماية المواطنين يبدأ من معرفة: الخط ده بتاع مين فعلًا؟".
