محافظ البحر الأحمر: 140 جنيها الحد الأقصى لسعر متر المياه.. وغرامات للمخالفين
قال الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، إن مشكلة نقص المياه في بعض المناطق لا تمثل أمرًا مرضيًا للمحافظة، مؤكدًا أن المواطنين والسائحين يجب ألا يتضرروا من هذه الأزمة، مشيرًا إلى أن فترات المناوبات زادت في بعض المناطق نتيجة حدوث مشكلات فنية، إلى جانب انخفاض الإمدادات في بعض المناطق.
المحافظة اتخذت إجراءات لمنع استغلال نقص المياه في رفع الأسعار
وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، أن المحافظة اتخذت إجراءات لمنع استغلال نقص المياه في رفع الأسعار والمضاربة عليها، مؤكدًا إصدار قرار بوضع حد أقصى لسعر متر المياه يبلغ 140 جنيهًا للمتر المكعب.
وأضاف أن السعر المحدد ملزم، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المياه بالبحر الأحمر، إلى جانب شركة المياه، للاتفاق على السعر وإقراره بصورة واضحة وملزمة لجميع الأطراف.
وأكد أنه سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه على السيارة التي تخالف التعريفة وتحاول الحصول من المواطن على مبلغ أكبر من السعر المحدد، إلى جانب سحب السيارة لمدة شهر واستخدامها في نقل المياه بمعرفة شركة المياه، موضحًا أنه في حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة والمدة.
وأشار إلى أن جميع السيارات ستتضمن، اعتبارًا من اليوم التالي، ملصقًا يحتوي على جميع المعلومات، بما فيها رقم هاتف شركة المياه، وأرقام الطوارئ في المحافظة، ورقم واتساب، حتى يتمكن المواطن من الإبلاغ عن أي سيارة تطلب منه سعرًا أعلى من السعر المحدد.
وأوضح أن المحافظة ستتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن والمرور لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، بهدف ضبط سوق نقل المياه ومنع أي شكل من أشكال المخالفات.
وبشأن مدى كفاية السيارات التي تنقل المياه للمواطنين، طالب محافظ البحر الأحمر الأهالي بترشيد الاستهلاك، موضحًا أن عدد السيارات كافٍ، لكن التحدي يكمن في كمية المياه المتاحة في البحر الأحمر، وهو ما يستوجب ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في استخدام المياه خلال الفترة الحالية.
