أحمد موسى: إحالة شركات المحمول إلى النيابة تؤكد اتخاذ إجراءات وقرارات مهمة
قال الإعلامي أحمد موسى إن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، تؤكد أن هناك إجراءات وقرارات مهمة سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
الموضوع راح النيابة
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، : «الموضوع مخلصش، الموضوع راح النيابة، والملفات كلها راحت النيابة العامة، وطالما وصلت النيابة فهي في أيدٍ أمينة، ولازم نطمئن تمامًا».
وتابع: «في جرائم هيكون فيها عقوبات، والنيابة العامة هتطلع بيانات بكل الخطوات اللي هتتم».
أعلن الإعلامي أحمد موسى اتخاذ إجراءات حاسمة للتعامل مع أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتحرك لحماية حقوق المواطنين وضمان التعامل العادل مع الحالات المتضررة.
تصريحات الإعلامي أحمد موسى
أوضح أحمد موسى بدء تجربة تسجيل خطوط المحمول باستخدام بصمة الوجه اعتبارًا من الغد، بهدف منع الأخطاء والتأكد من أن الخط مسجل باسم حامله الفعلي، مع التزام شركات المحمول بإجراءات عادلة تجاه الأرقام المسجلة بأسماء غير أصحابها.
أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف بيع خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم يجب ألا يُغلق، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات والإعلان للرأي العام عن الإجراءات التي تم اتخاذها.
الرأي العام من حقه معرفة ما حدث والإجراءات التي اتُخذت
وقال إن الرأي العام من حقه معرفة ما حدث والإجراءات التي اتُخذت، مؤكدًا أن المعلومات يجب أن تكون واضحة ومتاحة للمواطنين، وأن تصحيح الأخطاء وتوضيح الحقائق ليس عيبًا، وإنما حق للمواطن.
وأضاف أحمد موسى أن القضية تمس بشكل مباشر المواطنين الذين اكتشفوا تسجيل خطوط بأسمائهم، مشيرًا إلى أنه بدأ شخصيًا في البحث عن الخطوط المسجلة باسمه، ودعا أبناءه ومعارفه إلى القيام بالأمر نفسه.
وأوضح أحمد موسى أن عددًا من زملائه اكتشفوا بالفعل وجود أكثر من خط مسجل بأسمائهم، معتبرًا أن الأمر قد يطول عددًا كبيرًا من المواطنين، ولذلك يجب على الجميع التأكد من الخطوط المسجلة ببياناتهم.
وأشار موسى إلى أن العمل مستمر لكشف تفاصيل الملف وطمأنة المواطنين، مؤكدًا أن أي شخص معرض لاكتشاف وجود خط مسجل باسمه أو استخدام بياناته دون علمه.
