أستاذ تمويل: ارتفاع أسعار النفط فوق 75 دولارا يضغط على الموازنة العامة
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها قبل بداية العام المالي بفترة طويلة، وتخضع لنقاشات داخل مجلس الوزراء، ثم يتم عرضها على رئيس الجمهورية، قبل إحالتها إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالي بثلاثة أشهر.
الموازنة تتضمن تقديرات لعدد من المتغيرات
وأوضح «إبراهيم»، خلال لقائه ببرنامج “الساعة 6”، عبر شاشة “الحياة”، أن الموازنة تتضمن تقديرات لعدد من المتغيرات، من بينها أسعار النفط وأسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول تم تقديره في الموازنة الحالية، التي بدأت في الأول من يوليو، عند 75 دولارًا.
وأضاف أن وضع الموازنة لا يعني توقف المتابعة، وإنما تتم متابعة المتغيرات بصورة مستمرة، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 75 دولارًا يمثل ضغطًا على المؤسسة العامة والحكومة والدولة ككل.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الدولة تصبح أمام خيارات صعبة في التعامل مع هذه الضغوط، موضحًا أن تحميل أعباء إضافية للمواطن يمثل خيارًا صعبًا، وكذلك زيادة عجز الموازنة أو اللجوء إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز.
وأكد أن المشهد الاقتصادي العالمي يشهد حالة من الضغط نتيجة الحروب والأزمات المستمرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي كله ينزف.
وأوضح أن مصر ليست من دول الرفاهية الاقتصادية، وأن ظروفها الاقتصادية ظلت لفترات طويلة محدودة، مع تحسن الأوضاع خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هناك دولًا أخرى لم تكن معتادة على مواجهة مثل هذه الضغوط وأصبحت تواجهها حاليًا، وفي مقدمتها دول الخليج.
وأضاف أن دولًا مثل الكويت والبحرين وقطر والإمارات، رغم كونها دولًا غنية، أصبحت أمام ضغوط واستنزاف للموارد، مشيرًا إلى أن هذه الدول تواجه ظروفًا مختلفة عما اعتادت عليه سابقًا.
