النفط يصعد مع تعثر اتفاق هرمز وبرنت يتجاوز 84 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة باستمرار تعثر التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية.

وصعد خام برنت بنحو 1% ليتجاوز مستوى 84 دولارا للبرميل، بعدما حقق مكاسب تجاوزت 5% خلال الجلسات الثلاث السابقة، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.9% إلى 78.92 دولار للبرميل.

تعثر اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز

جاءت مكاسب النفط مع تراجع التفاؤل بشأن إمكانية التوصل سريعا إلى اتفاق يسمح باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار الخلافات حول شروط الترتيبات المقترحة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لإنشاء مسار للشحن عبر مضيق هرمز أصبح «قريبا جدا»، لكنه استبعد في الوقت الحالي إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بسبب ما وصفه بانتهاكات لاتفاق سلام مؤقت تم التوصل إليه في يونيو.

وفي الوقت نفسه، حذر عراقجي من أن التوصل إلى اتفاق لن يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة بشكل فوري، ما يقلل من فرص عودة تدفقات الطاقة إلى مستوياتها الطبيعية في وقت سريع.

ترمب يتحدث عن خفض التصعيد

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يتحلى بالصبر، مشيرا في تصريحات لموقع «أكسيوس» يوم الأحد إلى أن الولايات المتحدة بدأت حاليا في «تخفيف التصعيد».

وتأتي تصريحات ترمب بعد أسابيع من تهديده بشن ضربات على إيران، قبل أن يتراجع عن تلك التهديدات في وقت لاحق.

وأكدت واشنطن في أكثر من مناسبة مشاركتها في محادثات تتعلق بإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما تنفيه طهران.

وأعادت إيران يوم السبت التأكيد على شروطها لإعادة فتح المضيق بشكل كامل، والتي تشمل إنهاء الحصار البحري الأمريكي، ورفع العقوبات، إلى جانب دفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب.

سوق النفط تترقب تطورات مضيق هرمز

تظل أسواق النفط في حالة تأهب مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مضيق هرمز يمثل ممرا رئيسيا لتدفقات الطاقة العالمية.

وقبل اندلاع الحرب، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية يمر عبر مضيق هرمز إلى الأسواق الدولية.

ورغم تمكن السوق من تجنب تعرضها لضغوط أكبر خلال الفترة الماضية، بدعم من ضعف الطلب الصيني والإفراج عن جزء من الاحتياطيات النفطية الطارئة، فإن هوامش الأمان المتعلقة بالإمدادات أصبحت محدودة بشكل متزايد.

ولا تزال احتمالات اتساع نطاق التصعيد في منطقة الشرق الأوسط قائمة، وهو ما يبقي أسعار النفط تحت تأثير التطورات السياسية والأمنية المتعلقة بالممرات المائية وإمدادات الطاقة.