النائب علاء عبد النبي: فوضى السوشيال ميديا تحولت إلى قضية أمن قومي
أكد النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، أن بعض المنصات الرقمية أصبحت بيئة خصبة لممارسات وجرائم، أبرزها الابتزاز الإلكتروني ونشر الشائعات والتنمر، إلى جانب غياب بعض الضوابط الأخلاقية اللازمة لحماية المجتمع.
3 محاور لمواجهة الفوضى الرقمية
وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ«نيوز رووم»، أن حالة الفوضى التي يشهدها الفضاء الرقمي خلال الفترة الحالية لم تعد مجرد رفاهية أو شأن شخصي، وإنما تحولت إلى قضية تمس الأمن القومي والسلوك المجتمعي، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وأمن الأطفال.
وأشار إلى أن القانون يمثل حجر الزاوية لمواجهة هذه التحديات، لكنه لا يمكن أن يكون الحل الوحيد، مؤكدًا أن مواجهة الأزمة تتطلب 3 محاور متكاملة: تشريع حازم وناجز، ورقابة رقمية صارمة ومستمرة، ورفع الوعي المجتمعي والإعلامي والديني.
إلزام المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين
وأكد عبد النبي أن التشريع الجديد للسلامة الرقمية يجب أن يلزم المنصات بوضع آليات حقيقية للتحقق من أعمار المستخدمين، بما يسهم في حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية.
وشدد على ضرورة إلزام المنصات بالتعامل السريع مع المحتوى الضار وحذفه فورًا، إلى جانب إنشاء دوائر رقمية متخصصة تضمن سرعة التقاضي وإنفاذ القانون.
تشديد العقوبات على الجرائم الرقمية
وأكد أن تشديد العقوبات على إساءة استخدام المنصات الرقمية ضرورة لتحقيق الردع العام والخاص، خاصة في جرائم الابتزاز الإلكتروني وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
قانون موحد للسلامة الرقمية
وأوضح عبد النبي أن حماية الأبناء واستقرار المجتمع ليست قضية قابلة للتأجيل، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ لن يكتفي بالمناقشات النظرية، وإنما يطالب بتحرك عاجل للوصول إلى قانون موحد للسلامة الرقمية.
وشدد على أن مواجهة المخاطر الرقمية تتطلب تكامل التشريع والرقابة والوعي، وبناء ثقافة رقمية مسؤولة تواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
