الداخلية العراقية: أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقات تعامل معاملة الإرهاب
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل نحو 6 ملايين قطعة سلاح ضمن بنك المعلومات الخاص باللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بالتزامن مع إغلاق 71 مقرًا وهميًا ادعت صلتها بالحشد الشعبي.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إن اللجنة تمتلك حاليًا بنك معلومات يضم بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق.
وأوضح ميري أن الإقبال على تسجيل الأسلحة شهد تغيرًا ملحوظًا، بعدما كان التسجيل المجاني يواجه في السابق ضعفًا في الإقبال بسبب حالة من عدم الثقة، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا يقبلون بصورة أكبر على تسجيل أسلحتهم.
مهلة تسجيل السلاح حتى نهاية 2026
وأكد ميري أن المهلة المحددة لتسجيل الأسلحة ستنتهي في 31 ديسمبر 2026، محذرًا من أن حيازة أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة ستُعامل باعتبارها حيازة خارج إطار القانون.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أنشأت 845 مكتبًا لتسجيل الأسلحة في مختلف المحافظات العراقية، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل أمام المواطنين، وأضاف أن السلطات منحت أسلحة وإجازات حيازة لأكثر من 160 ألف شخص، فيما ضبطت وصادرت 143 ألف قطعة سلاح.
كما كشفت الوزارة عن 2668 سلاحًا مسروقًا، في حين جرى تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح مملوكة للمواطنين ضمن الإجراءات الرسمية.
إغلاق 71 مقرًا وهميًا
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية إغلاق 71 مقرًا وهميًا كانت تدعي ارتباطها بالحشد الشعبي، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنظيم حيازة السلاح وحصره بالمؤسسات والجهات المخولة قانونًا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة العراقية لتعزيز سيطرة الدولة على السلاح وتنظيم حيازته، في ظل استمرار العمل على حصر استخدام القوة المسلحة بالمؤسسات الرسمية.
الطائرات المسيرة تحت الرقابة
وشدد ميري على أن التعامل مع الأسلحة لا يقتصر على الأسلحة التقليدية، مؤكدًا أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون الحصول على الموافقات الرسمية ستُعامل معاملة الإرهاب.
ويأتي ذلك في إطار تشديد الإجراءات المتعلقة باستخدام الطائرات المسيرة، خصوصًا مع تنامي استخدامها في المجالات الأمنية والعسكرية، وحرص السلطات العراقية على إخضاع عمليات تشغيلها للرقابة والموافقات الرسمية.
