نهاية مأساوية لعلاقة عاطفية.. الإعدام شنقا لفتاة وعشيقها بعد قتل شاب بالخانكة
لم تكن نهاية علاقة عاطفية في الخانكة مجرد خلاف عابر بعدما تحولت الرغبة في الانفصال إلى جريمة قتل انتهت بإزهاق حياة شاب وسرقة متعلقاته لتسدل محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية الستار على القضية بالحكم بالإعدام شنقا على فتاة وعشيقها عقب ورود رأي مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 21 ديسمبر 2025 عندما نشبت خلافات بين المجني عليه أحمد م. ح. والمتهمة الأولى فاطمة م. أ. ح البالغة من العمر 21 عاما،ط والمقيمة بعزبة عويس بمنطقة سرياقوس التابعة لمركز الخانكة على خلفية رغبتها في إنهاء العلاقة التي كانت تجمعهما.
وبحسب ما ورد بأمر الإحالة لم تتوقف الخلافات عند حد الانفصال وإنما تطورت إلى تفكير في التخلص من المجني عليه حيث اتفقت المتهمة الأولى مع المتهم الثاني رشاد م. ر. البالغ من العمر ١٨ عاما والمقيم بالمنطقة ذاتها على تنفيذ مخططهما.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب الجريمة وأعدا الأدوات اللازمة لذلك قبل أن تتولى المتهمة الأولى استدراج المجني عليه إلى المكان الذي أيقنا وجوده فيه.
وما إن وصل المجني عليه إلى المكان حتى اعتدى عليه المتهمان باستخدام أدوات أعداها مسبقا من بينها ماسورة حديدية وكاتر وفقا لما تضمنته التحقيقات ليسقط المجني عليه مصابا بإصابات أودت بحياته بينما كان المتهم الثاني حاضرا لمؤازرة المتهمة الأولى أثناء ارتكاب الجريمة.
ولم تتوقف الاتهامات عند القتل إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أيضا تهمة سرقة مبلغ مالي مملوك للمجني عليه فضلا عن حيازة وإحراز أداتين تستخدمان في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامهما في ارتكاب الجريمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم ١٠٧٢ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز الخانكة وبعد تداول القضية أمام المحكمة أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها حكمها بالإعدام شنقا بحقهما عقب ورود رأي مفتي الجمهورية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد البطل وعضوية المستشارين سامح أحمد عبد الوهاب حليمة وأحمد محمد حماد محمد ومحمد علي عطية، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.
وهكذا انتهت الجريمة بحكم قضائي بالإعدام بحق المتهمين بعد أن تحولت خلافات مرتبطة بعلاقة عاطفية إلى جريمة قتل وسرقة وفقا لما أثبتته أوراق القضية والتحقيقات.
