أحمد موسى: المحاسبة واجبة في ملف بيع الخطوط.. وحق المواطن معرفة الإجراءات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ملف بيع خطوط المحمول بأسماء المواطنين دون علمهم يجب ألا يُغلق، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي مخالفات والإعلان للرأي العام عن الإجراءات التي تم اتخاذها.

الرأي العام من حقه معرفة ما حدث والإجراءات التي اتُخذت

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، إن الرأي العام من حقه معرفة ما حدث والإجراءات التي اتُخذت، مؤكدًا أن المعلومات يجب أن تكون واضحة ومتاحة للمواطنين، وأن تصحيح الأخطاء وتوضيح الحقائق ليس عيبًا، وإنما حق للمواطن.

وأضاف أحمد موسى أن القضية تمس بشكل مباشر المواطنين الذين اكتشفوا تسجيل خطوط بأسمائهم، مشيرًا إلى أنه بدأ شخصيًا في البحث عن الخطوط المسجلة باسمه، ودعا أبناءه ومعارفه إلى القيام بالأمر نفسه.

وأوضح أحمد موسى أن عددًا من زملائه اكتشفوا بالفعل وجود أكثر من خط مسجل بأسمائهم، معتبرًا أن الأمر قد يطول عددًا كبيرًا من المواطنين، ولذلك يجب على الجميع التأكد من الخطوط المسجلة ببياناتهم.

وأشار موسى إلى أن العمل مستمر لكشف تفاصيل الملف وطمأنة المواطنين، مؤكدًا أن أي شخص معرض لاكتشاف وجود خط مسجل باسمه أو استخدام بياناته دون علمه.

واختتم بالتأكيد على أن الملف لا يزال قيد المتابعة، قائلًا إن العمل مستمر ولن يتم إغلاق الموضوع، وأن الإجراءات جارية على قدم وساق.

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، إن بيع خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم ليس ظاهرة وليدة عام 2026، مؤكدًا أن هذه الممارسات بدأت منذ عام 2008، لكنها زادت بشكل كبير خلال عام 2011، في ظل حالة الفوضى التي شهدتها البلاد عقب أحداث 25 يناير، واستمرت حتى عام 2014.

وأوضح أن الفترة من 2011 حتى 2014 شهدت أكبر معدلات بيع خطوط بأسماء مواطنين حقيقيين وبطاقات شخصية حقيقية، دون علم أصحاب هذه الأسماء باستخدام بياناتهم في تسجيل الخطوط.

وأشار موسى إلى أنه في عام 2015 تم إغلاق 7 ملايين خط لعدم وجود بيانات كاملة عنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت ضمن إجراءات مواجهة الخطوط التي لا تستوفي البيانات المطلوبة.