يوسع فجوة التمويل.. أستاذ اقتصاد يحذر من استمرار انخفاض معدلات الادخار المحلي
حذر الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من استمرار انخفاض معدلات الادخار المحلي، مشيرا إلى أنها تراجعت إلى نحو 1% فقط، وهو ما يوسع فجوة التمويل ويجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الاستثمارات الأجنبية أو القروض أو بيع الأصول.
وأوضح خلال لقاء على قناة العربية “بزنس” أن أي اقتصاد يعتمد في تمويل استثماراته على 3 مصادر رئيسية هي الادخار المحلي، أو الاقتراض، أو الاستثمارات، مؤكدا أن ضعف الادخار يدفع الدولة للاعتماد بشكل أكبر على التمويل الخارجي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
وأضاف أن البنوك أصبحت توجه الجزء الأكبر من المدخرات إلى تمويل عجز الموازنة، بدلا من القيام بدورها الأساسي في تمويل الاستثمار والإنتاج، معتبرا أن هذه الحلقة لن تنكسر إلا بإصلاحات هيكلية ومؤسسية حقيقية.
المنافسة هي الحل في قطاع الطاقة
وأكد نافع أن استمرار احتكار تقديم خدمات الكهرباء يسمح بتمرير أي زيادة في التكلفة إلى المستهلك، داعيا إلى فتح المجال أمام المنافسة ومشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتقديم خدمات الطاقة.
وأوضح أن وجود منافسة حقيقية سيؤدي إلى ظهور تكلفة معيارية يمكن من خلالها تقييم كفاءة الشركات، بينما يؤدي الاحتكار إلى غياب الشفافية وتحميل المستهلك جميع أوجه القصور داخل المنظومة.
نحتاج تفكير اقتصادي جديد
وقال نافع إنه يرى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة أصغر حجما وأكثر قدرة على اتخاذ القرار، تتمتع بصلاحيات أوسع وتمتلك رؤية اقتصادية واضحة للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن المرحلة الحالية قد تتطلب تغييرا في الفكر وآليات الإدارة أكثر من مجرد تغيير الأشخاص، مشددا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح مؤسسات الدولة وتحسين كفاءة الإدارة، وليس فقط بالاعتماد على رفع الأسعار أو تحميل المواطن أعباء إضافية.
