قانوني يكشف لـ نيوز رووم الإجراءات القانونية حال تسجيل خطوط باسمك دون علمك|خاص
في ظل الاعتماد المتزايد على خطوط الهاتف المحمول في مختلف المعاملات اليومية، قد يتفاجأ بعض المواطنين بوجود شرائح مسجلة بأسمائهم وأرقامهم القومية دون أن يكون لهم أي علم بها، وهو ما قد يترتب عليه مشكلات قانونية جسيمة إذا استُخدمت تلك الخطوط في ارتكاب جرائم أو مخالفات. ويؤكد خبراء القانون أن التعامل السريع مع هذه الحالات يحمي صاحب البيانات من أي مسؤولية قد تنشأ نتيجة إساءة استخدامها.
وقال المحامي بالنقض محمود السمري، في تصريحات خاص لـ"نيوز روم"، إنه إذا ثبت وجود خطوط هاتف محمول مسجلة باسم شخص وبرقمه القومي دون علمه أو موافقته، فإن الإجراءات القانونية تنقسم إلى شقين، الأول إداري لإزالة الضرر، والثاني جنائي لمحاسبة المسؤول عن استخدام بياناته دون وجه حق.
وأوضح السمري أن أول خطوة تتمثل في إثبات الواقعة، وذلك من خلال الاستعلام عن جميع الخطوط المسجلة بالرقم القومي عبر تطبيق "My NTRA (أرقامي)" أو بالتوجه إلى فرع شركة المحمول المختصة، مع طلب كشف رسمي بجميع الخطوط المسجلة باسم صاحب الرقم القومي، للتأكد من وجود أي خطوط لا تخصه.
وأضاف أن الخطوة التالية هي إلغاء الخطوط غير المملوكة له، وذلك بالتوجه إلى شركة الاتصالات مصطحبًا بطاقة الرقم القومي، وتقديم طلب رسمي لإلغاء الخطوط التي لم يتعاقد عليها أو تصحيح بياناتها، وفقًا للإجراءات المنظمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأشار إلى أنه إذا امتنعت شركة الاتصالات عن إزالة هذه الخطوط أو تبين وجود مخالفة في إجراءات التعاقد، فيحق للمواطن تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتحقيقية اللازمة بحق الشركة أو المسؤول عن المخالفة.
وأكد المحامي محمود السمري أنه في حال ثبوت استخدام بيانات الشخص دون علمه لتسجيل خطوط هاتف، يجب تحرير محضر رسمي يتضمن اتهام مرتكب الواقعة بانتحال أو استخدام البيانات الشخصية دون رضا صاحبها، وما قد يشكله ذلك من جرائم تزوير واستعمال محررات، فضلًا عن تعريض المجني عليه للمساءلة عن أفعال لم يرتكبها.
واختتم السمري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مطالبة جهات التحقيق بضبط أصل عقود الاشتراك الخاصة بالخطوط محل الواقعة، وصور بطاقات الرقم القومي المقدمة عند التعاقد، لكشف كيفية إتمام التسجيل وتحديد المسؤول عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
