جنايات السويس تحيل أوراق 3 متهمين للمفتي في قضية تصنيع المواد المخدرة

قررت محكمة جنايات السويس، الدائرة الأولى، إحالة أوراق ثلاثة متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي بشأن معاقبتهم بالإعدام، بعد إدانتهم في قضية تكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وحددت المحكمة جلسة 6 سبتمبر 2026 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، وعضوية المستشارين أشرف عبد الراضي أحمد، وهاني صبحي ضحا، وتامر محمد جمال الدين.
وتعود تفاصيل القضية، المقيدة برقم 2191 لسنة 2025 كلي السويس، إلى سبتمبر 2025، عندما كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالسويس وجنوب سيناء عن تكوين المتهمين تشكيلًا عصابيا لتصنيع والاتجار في المواد المخدرة داخل شقة سكنية بحي فيصل.
وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية مقر التصنيع، حيث عثر على كميات من جوهر الحشيش ومخدر «البودر»، إلى جانب أدوات تستخدم في التصنيع والتغليف والوزن، فضلا عن أسلحة نارية وذخيرة وعبوات مفرقعة، ودراجة نارية يشتبه في استخدامها في عمليات الترويج.
وبحسب أوراق القضية، أقر المتهمون خلال التحقيقات باستخدام المضبوطات في تصنيع وتعبئة وترويج المواد المخدرة، فيما أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قررت إحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في الجلسة المحددة.
ويُشار إلى أن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تعد إجراء قانونيا استشاريًا يسبق الحكم، ولا تُعد حكمًا نهائيًا بالإعدام، إذ يبقى الفصل النهائي في العقوبة من اختصاص المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم.