خبير اقتصادي: 20 مليون برميل نفط يمر يوميا عبر هرمز ولا يجوز تقييد الملاحة

أكد الدكتور وليد جب الله، الخبير الاقتصادي، أن المقترحات المتداولة بشأن منح إيران دورا في تنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل مخالفة لأحكام القانون الدولي، مشددا على أن المضيق يخضع لقواعد تضمن حق المرور العابر للسفن دون فرض أي قيود.

مخالفة للقانون الدولي

وأوضح جب الله خلال مداخلة في قناة «إكسترا نيوز»، أن الحديث عن منح إيران دورا في إدارة المضيق يمثل تحولا في أهداف المفاوضات، قائلا إن مضيق هرمز كان مفتوحا أمام حركة الملاحة قبل اندلاع الأزمة، وإن أي دور يمنح لطهران في إدارته سيكون خصما من مبادئ القانون الدولي المنظمة للمضايق الدولية.

وأشار إلى أن أي مفاوضات تتعلق بمضيق هرمز يجب ألا تقتصر على الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا أن دول الخليج، وفي مقدمتها الكويت والعراق والإمارات، هي الأطراف الأولى بالمشاركة في أي ترتيبات تخص هذا الممر المائي الحيوي.

ممر حيوي للطاقة العالمية

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، بما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية، إضافة إلى ما بين 25 و30% من تجارة الغاز العالمية، وهو ما يبرز أهميته للاقتصاد العالمي.

وأوضح جب أن تقديم خدمات اختيارية للسفن مقابل رسوم قد يكون أمرا مقبولا، سواء من سلطنة عمان أو غيرها، أما فرض رسوم إلزامية على عبور السفن فإنه يتعارض مع القانون الدولي، وسينعكس على ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين، بما يزيد الأعباء على حركة التجارة العالمية.

واشنطن ترفض منح إيران مكاسب

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترفض منح إيران أي دور يسمح لها بفرض رسوم أو التحكم في الملاحة عبر المضيق، موضحا أن الشركات الأمريكية تمتلك استثمارات وحصصا في حقول نفط بدول الخليج، وبالتالي فإن فرض أي رسوم سيؤثر عليها بشكل مباشر، كما أن منح إيران هذا الدور سيعد مكسبا استراتيجيا لها، وهو ما ترفضه واشنطن.