بعد غرق طفل بسمالوط.. وكيل شباب المنيا يطالب بإغلاق حمامات السباحة غير المرخصة
جددت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، مطالبها بإغلاق جميع حمامات السباحة غير المرخصة، وذلك عقب واقعة غرق طفل داخل أحدها بمركز سمالوط، مؤكدة أن هذه المنشآت لا تخضع لإشراف المديرية أو رقابتها، لكونها لا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة النشاط.
وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية خاطبت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بخطابات رسمية تطالبها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإغلاق جميع حمامات السباحة غير المرخصة، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
تحذير من مخاطر غياب الرقابة
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن حمامات السباحة غير المرخصة تعمل خارج الإطار القانوني، ولا تخضع لأي رقابة فنية أو إدارية من جانب مديرية الشباب والرياضة، وهو ما يزيد من خطورتها ويهدد سلامة المترددين عليها، خاصة الأطفال.
وأكد أن مسؤولية التعامل مع هذه المنشآت تقع على عاتق الجهات المختصة، في إطار تنفيذ القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
غرق طفل داخل حمام سباحة بسمالوط
وجاءت هذه التصريحات عقب مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عامًا غرقًا داخل حمام سباحة غير مرخص بقرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط غرب محافظة المنيا، في حادث أثار حالة من الحزن بين الأهالي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من مستشفى سمالوط التخصصي بوصول الطفل زياد محمود ناصر سيد، طالب بالصف السادس الابتدائي، جثة هامدة إثر تعرضه للغرق داخل حمام السباحة.
التحقيقات والإجراءات القانونية
وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يستحم داخل حمام السباحة قبل تعرضه للغرق، وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال مالك حمام السباحة ووالدة الطفل وعمه، فيما أثبت تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، دون وجود إصابات أو شبهة جنائية.
كما أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حمام السباحة، بعد ثبوت عدم حصوله على التراخيص اللازمة، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية لكشف جميع ملابسات الواقعة.
