السعودية تعين قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز أمن الملاحة

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائدًا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في خطوة تستكمل بناء الهيكل القيادي للتحالف وتعزز جاهزيته التشغيلية، وذلك استكمالًا للإعلان الصادر في 30 يوليو 2026 بشأن تأسيس التحالف.

التحالف يهدف إلى تعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات والمضائق البحرية

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن تعيين قائد التحالف يعكس التزام الدول المؤسسة باستكمال منظومة القيادة، بما يدعم قدرة التحالف على تنفيذ مهامه الدفاعية في مجال الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضائق البحرية، إلى جانب دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية ضمن نطاق مسؤولياته.

وأوضحت أن اللواء البحري الركن عبد الله الشهري سيتولى مهام قيادة العمليات البحرية الدفاعية المشتركة، والإشراف على عمليات التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء، فضلًا عن التعاون مع التحالفات البحرية الأخرى، وتنفيذ البرامج والمهام المشتركة وفقًا لميثاق التحالف وأطره التنظيمية.

وأضافت الوزارة أن التعيين يمثل خطوة مهمة نحو استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة، ورفع جاهزية التحالف لاستقبال الدول الأعضاء وما تقدمه من قدرات، إلى جانب تطوير مجالات التعاون في الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب والتمارين المشتركة.

استمرار انضمام دول جديدة إلى التحالف تمهيدًا لتوسيع قاعدة أعضائه

وأشارت إلى استمرار إجراءات انضمام مزيد من الدول إلى التحالف، موضحة أن عددًا من الدول استكمل التوقيع على البيان المشترك، فيما تواصل دول أخرى استكمال إجراءاتها الوطنية تمهيدًا لانضمامها الرسمي كدول مؤسسة.

وأكد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أنه تحالف دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول المتوافقة مع أهدافه ومبادئه، مشيرًا إلى استمرار استقبال طلبات الانضمام.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات المخططين يومي 12 و13 أغسطس 2026، لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي، ومناقشة ترتيبات توقيع المزيد من الدول على البيان المشترك وميثاق التحالف تمهيدًا لانضمامها الرسمي.

وشددت وزارة الدفاع السعودية على أن تعيين قائد التحالف يمثل محطة مفصلية في مسار تأسيسه، ويؤكد التزام الدول المؤسسة ببناء إطار دفاعي بحري متعدد الجنسيات يسهم في تعزيز الأمن البحري الجماعي والاستقرار الإقليمي والدولي.