أولى جلسات دعوى تطالب بإذاعة مناقشات قانون الأسرة أمام القضاء الإداري..اليوم

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة، وذلك في إطار التأكيد على مبدأ علانية الجلسات وحق المواطنين في متابعة أعمال البرلمان.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، التي حملت رقم 50035 لسنة 80 قضائية (شق عاجل)، مطالبًا بإلزام مجلس النواب ببث جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة.

وأوضح مقيم الدعوى أن الحكومة أرسلت مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى مجلس النواب، على أن يتبعه مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.

واستندت الدعوى إلى أن الامتناع عن إذاعة الجلسات يخالف مبدأ العلانية الذي كفله الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (120) من الدستور على أن جلسات المجلس علنية، كما تؤكد المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس المبدأ ذاته.

وأكدت الدعوى أن علانية الجلسات تُعد إحدى الضمانات الأساسية لترسيخ مبدأ سيادة الشعب، وتعزيز حق الرأي العام في الاطلاع على مجريات العمل التشريعي، بما يدعم الرقابة الشعبية ويشجع على المشاركة في الشأن العام.