علاء عابد: انتحال الصفة القضائية والاحتيال جرائم تمس هيبة الدولة

أصدر مكتب علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية، بيانًا بشأن ما أعلنته النيابة العامة عن إحالة متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بانتحال صفة قاضِِ بإحدى الجهات القضائية، واستغلال تلك الصفة المزعومة في الاستيلاء على أموال مواطنين بطريق الاحتيال.

الواقعة وفق ما أعلنتها النقابة

وأوضح مكتب علاء عابد أن الوقائع، وفقا لما أعلنته النيابة العامة، تضمنت أيضا قيام المتهمين بتصوير ونشر مقاطع فيديو من داخل إحدى المحاكم لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامي، فضلا عن ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزة أحد المتهمين.

وأشار إلى أن الاتهامات المنسوبة للمتهمين تشمل جريمة انتحال صفة موظف عام والتدخل في وظيفة عمومية بالمخالفة للمادة 155 من قانون العقوبات، باعتبارها من الجرائم التي تمس هيبة السلطة القضائية والثقة العامة في مؤسسات الدولة، إلى جانب جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام وسائل احتيالية، والمعاقب عليها بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، فضلا عن إمكانية تطبيق أحكام المواد 40 و41 و42 حال ثبوت الاشتراك الجنائي.

الواقعة تثير كذلك شبهة إحراز سلاح ناري

وأضاف المكتب أن الواقعة تثير كذلك شبهة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته، موضحا أن العقوبات المقررة في هذا الشأن تختلف وفقا لنوع السلاح والظروف المحيطة بالواقعة، وقد تصل إلى السجن المشدد.

وأكد البيان أن الاتهامات المطروحة تتضمن جرائم تتراوح بين الجنح والجنايات، وأن تحديد الوصف القانوني النهائي والعقوبات المترتبة عليها يظل مرهونا بما تسفر عنه إجراءات المحاكمة وما يثبت أمام المحكمة المختصة.

واختتم مكتب علاء عابد للمحاماة والاستشارات القانونية بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في النيابة العامة والقضاء المصري، مشددا على دورهما في حماية الحقوق والحريات، وصون هيبة مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، والتصدي بكل حزم لجرائم انتحال الصفات الرسمية والاعتداء على الثقة العامة.