دعوى بالقضاء الإداري تطالب بإلغاء قرارات «لجنة التأديب» بنقابة المحامين
أقام الدكتور هاني سامح، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 73173 لسنة 80 قضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس نقابة المحامين والنقباء الفرعيين المنعقد في 28 يوليو، والمتعلقة بـ«لجنة التأديب» وتفويضها في الإحالة للمحاكمة التأديبية، وحظر حضور القيادات النقابية مع المحامين المحالين تأديبيًا.
قانون المحاماة لا يتضمن نصًا ينشئ لجنة مستقلة للتأديب
وذكرت الدعوى أن قانون المحاماة لا يتضمن نصًا ينشئ لجنة مستقلة للتأديب أو يمنحها اختصاص الإحالة للمحاكمة، معتبرة أن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة والنقباء الفرعيين لا يملك قانونًا استحداث لجان أو نقل اختصاصات أو فرض قيود مهنية.
كما طعنت الدعوى على قرار حظر حضور أعضاء المجالس النقابية مع المحامين المحالين للتأديب، مؤكدة أنه يمثل تقييدًا لحق المحامي في اختيار من يدافع عنه دون سند قانوني.
وطلبت الدعوى وقف أعمال اللجنة وعدم الاعتداد بقراراتها، وإلغاء تفويضها في الإحالة للمحاكمة التأديبية، مع إلزام نقابة المحامين بتقديم مستندات ومحاضر اجتماع 28 يوليو والقرارات الصادرة عنه.
