"الالتزام بالسعر وحده لا يكفي".. تحرك برلماني لضبط سوق الخبز السياحي
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز السياحية والإفرنجية، مؤكدًا أن ضبط أسعار الخبز يجب أن يقترن بالالتزام الكامل بالأوزان المقررة، لضمان حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للتحايل.
وأوضح “عبده”، أن إعلان وزارة التموين للأسعار يمثل خطوة إيجابية، إلا أن نجاحها يتوقف على وجود حملات رقابية ميدانية مستمرة، تتابع مدى التزام المخابز بالسعر والوزن في آن واحد، وعدم الاكتفاء بالرقابة الشكلية أو الحملات المؤقتة.
وأشار إلى تلقي شكاوى متكررة من مواطنين تفيد بأن بعض المخابز تعلن الالتزام بالأسعار الرسمية، لكنها تخالف الأوزان المحددة، بما يؤدي إلى انتقاص الكمية التي يحصل عليها المستهلك، وهو ما اعتبره تحايلاً على القرارات المنظمة للسوق وإضرارًا مباشرًا بحقوق المواطنين.
مطالب بإجراءات رادعة ضد المخالفين وإعلان نتائج الحملات
وشدد عضو مجلس النواب على أن الالتزام بالسعر وحده لا يكفي، لأن نقص الوزن يمثل مخالفة لا تقل خطورة عن بيع الخبز بأسعار أعلى من المقررة، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.
ودعا وزارة التموين إلى تكثيف الحملات اليومية على المخابز في مختلف المحافظات، مع إجراء قياسات فعلية للأوزان باستخدام الموازين أثناء التفتيش، وعدم الاكتفاء بمراجعة قوائم الأسعار المعلنة داخل المخابز.
كما طالب بإعلان نتائج الحملات الرقابية وعدد المخالفات التي يتم ضبطها بصورة دورية، بما يعكس جدية الدولة في التصدي لأي تجاوزات أو محاولات للالتفاف على القرارات المنظمة لسوق الخبز.
وأكد محمد عبده أن حماية المواطنين تبدأ من رقابة فعالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لافتًا إلى أن رغيف الخبز يعد من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية لملايين الأسر، ما يستوجب التعامل بحزم مع أي مخالفات.
واختتم النائب تصريحاته بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الأوزان، مع استمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم، لضمان وصول الخبز إلى المواطنين بالجودة والوزن والسعر المقرر، وتعزيز الانضباط داخل الأسواق.
