الحبس والغرامة.. عقوبات الابتزاز الإلكتروني والتنمر عبر الإنترنت في القانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني والاعتداء على الحياة الخاصة عبر الإنترنت، بالتزامن مع التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

عقوبة انتهاك الحياة الخاصة عبر الإنترنت

ونصت المادة (25) من القانون على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة للغير، أو ينشر عبر الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسائل تقنية المعلومات صورًا أو بيانات أو أخبارًا تمس خصوصية الأشخاص دون موافقتهم، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تمتد العقوبة إلى كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو يتعمد إرسال رسائل إلكترونية بكثافة إلى شخص معين دون موافقته.

عقوبات استخدام الوسائل التقنية للإضرار بالسمعة

وأقرت المادة (26) عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من استخدم عمدًا برنامجًا أو وسيلة تقنية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو عرضها بطريقة من شأنها الإضرار بسمعة المجني عليه أو النيل من شرفه واعتباره.

عقوبات جريمة التنمر

وفيما يتعلق بالتنمر، نص قانون العقوبات على أن التنمر يتحقق إذا قام شخص، بنفسه أو عن طريق غيره، باستعراض القوة أو التهديد أو استخدام العنف أو أي وسيلة غير مشروعة بقصد السخرية من المجني عليه أو الحط من شأنه أو تخويفه أو عزله اجتماعيًا، بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الصفات البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

ويعاقب مرتكب جريمة التنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

تشديد العقوبة في حالات محددة

وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو ممن يتولون تربيته أو رعايته أو لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لديه، وتضاعف العقوبة إذا اجتمعت أكثر من حالة من هذه الحالات.