بعد واقعة المستشار المزيف.. منتصر الأكرت يهاجم الإعلام المدفوع: أين الرقابة؟
شن الشيخ منتصر الأكرت، كبير المبتهلين بالإذاعة والتليفزيون المصري، هجوما لاذعا على ظاهرة "شراء الهواء" في الإعلام، منتقدا ظهور بعض المدعين بصفات لا تمت للواقع بصلة، وذلك بعد تداول صور لشخص يدعي أنه "مستشار بمجلس الدولة" ظهر على إحدى القنوات الفضائية رغم عدم امتلاكه أي أوراق ثبوتية لمهنته.
وكتب الأكرت، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منتقداً ما وصفه بـ"الإعلام المدفوع"، قائلا: "مصيبة كبرى أنه يظهر بتايتل مكتوب على شاشة تليفزيونية: المستشار مصطفى كمال بمجلس الدولة. أي بنى آدم يدفع فلوس ويحجز فقرة هوائية على أي قناة تليفزيونية، ويكتب له ما يشاء على الشاشة".
وأضاف: "هل استخرجتم التصريح اللازم لظهوره على الشاشة بكارنيه مزور؟ أم ببطاقة مزورة؟ يجب أن يكون هناك رقابة مشددة على هذه القنوات".
القبض على "المستشار المزيف" بعد سنوات من النصب
جاءت تصريحات الأكرت بالتزامن مع كشف النيابة العامة تفاصيل واقعة انتحال شخص لصفة قاضٍ، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل يدعى مصطفى كمال محمد، انتحل صفة مستشار بمجلس الدولة، واستغل هيبة القضاء للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان ينشط منذ ديسمبر 2024، حيث أنشأ حسابا على فيسبوك باسم "المستشار مصطفى كمال محمد – قاضي بمجلس الدولة"، ونشر من خلاله صورا ومقاطع فيديو تعزز ادعاءاته، وتمكن بمساعدة ثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة من دخول إحدى قاعات المحكمة بعد انتهاء العمل الرسمي، حيث ارتدى وشاحا قضائيا مقلدا، وجلس على منصة القضاء، وصور عدة فيديوهات وصور نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإقناع المواطنين بأنه قاضٍ قادر على التدخل في القضايا وإنهاء المصالح مقابل مبالغ مالية.
وكشفت التفاصيل التي ظهرت في الصور والفيديوهات المتداولة افتقار المتهم إلى المعرفة بأبسط الفروق بين الجهات القضائية، حيث ظهر شعار "مجلس الدولة" على الهاتف وجهاز الآيباد اللذين كانا بحوزته، رغم أن التصوير جرى داخل قاعات محكمة شمال القاهرة التابعة للقضاء العادي. وهذه المفارقة أثارت تساؤلات؛ إذ إن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة تختص بنظر المنازعات الإدارية، بينما محاكم شمال القاهرة تتبع القضاء العادي.
بيان النيابة
أصدرت النيابة العامة بياناً بعد القبض على المتهم ومعاونيه، وجهت خلاله رسالة تحذيرية للمواطنين، دعتهم إلى عدم الانسياق وراء الصفحات غير الرسمية والزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تصديق الأشخاص الذين يدعون امتلاك مناصب أو صفات رسمية.
