واشنطن توسع عقوباتها.. استهداف جهات تابعة لوزارة الدفاع الروسية

أعلنت الولايات المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على القوات البرية الروسية وعدد من الهيئات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، المرتبط بإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

استهداف هيئات عسكرية روسية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات دخلت حيز التنفيذ في 24 يوليو، وفقًا لإشعار نشر في السجل الفيدرالي، وشملت القوات البرية الروسية، والمديرية الرئيسية للصواريخ والمدفعية، وإدارة البحوث المتقدمة والمشروعات الخاصة، إلى جانب مركز الدعم اللوجستي رقم 1061 التابع لوزارة الدفاع الروسية.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركتي جيديون ألفا وإنترناشونال إنفست كومباني، بالإضافة إلى 5 مواطنين روس، بينهم أندريه جوسيف، وأندريه كوسولابوف، وفلاديسلاف موروزيك.

قيود على شركات وأفراد روس

وأوضح الإشعار أن العقوبات جاءت على خلفية اتهام الكيانات والأفراد المستهدفين بنقل سلع وخدمات وتقنيات خاضعة لأنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا، أو استخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وصادق على القرار مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على الأسلحة ومنع الانتشار، كريستوفر يا.

وتتضمن العقوبات حظرًا على جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية من شراء أي سلع أو خدمات أو تقنيات من الكيانات والأفراد المستهدفين، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم، كما تشمل حظر تصدير المنتجات الدفاعية، ووقف إصدار تراخيص التصدير الجديدة، وتعليق التراخيص السارية.

كما تمتد القيود إلى الشركات التابعة والخلفاء القانونيين للجهات المستهدفة، ومن المقرر أن تستمر لمدة عامين، مع إمكانية منح استثناءات بقرار من وزير الخارجية الأمريكي.

ولم تقدم السلطات الأمريكية تفاصيل أو أدلة علنية تدعم الاتهامات الموجهة إلى الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة العقوبات الأمريكية المتواصلة ضد روسيا، والتي شملت في وقت سابق فرض قيود على 33 جامعة ومركزًا علميًا روسيًا بدعوى تهديد الأمن القومي الأمريكي، وذلك وفقًا لوسائل إعلام روسية.

عقوبات سابقة على روسيا وإيران

وفي سياق متصل، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في يوليو الماضي، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب، استهدفت 7 أفراد وكيانات في روسيا وإيران.

وأوضحت الوزارة أن المستهدفين يشكلون جزءًا من شبكة دولية تدعم عمليات شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني، عبر استخدام شركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية ومنسقي سفر لإخفاء أنشطة الشراء والنقل غير المشروع.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات جاءت استكمالًا لعقوبات فرضتها في 8 مايو و10 يونيو 2026، واستهدفت شبكات مسؤولة عن توفير أسلحة ومعدات عسكرية، بينها أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (MANPADS)، للحرس الثوري الإيراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الخاص بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.