وزير التموين: عرضنا التصور العام للدعم النقدي على الرئيس.. وحوار مجتمعي بـ2026
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهت من إعداد التصور العام لمنظومة الدعم النقدي، وتم عرض التصور على الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لاستكمال جميع الجوانب المالية والاجتماعية والفنية والاقتصادية المتعلقة بالمنظومة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وزير التموين: انتهينا من إعداد التصور العام لمنظومة الدعم النقدي.. وعرضناه على الرئيس السيسي
وقال وزير التموين، مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن نتائج الدراسات الخاصة بمنظومة الدعم النقدي سيتم عرضها على الرئيس السيسي بشكل مستمر، مؤكدًا أن الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
وأوضح أن أي خطوات تنفيذية بشأن التحول إلى منظومة الدعم النقدي لن تتم إلا بعد الانتهاء من الدراسات الكاملة، وإجراء حوار مجتمعي موسع خلال عام 2026، بما يضمن الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة المواطنين.
المخابز الاستراتيجية تضمن توافر الخبز للمواطنين على مدار اليوم
وأشار وزير التموين إلى أن مشروع المخابز الاستراتيجية يستهدف تطوير منظومة إنتاج الخبز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والأرياف.
وأوضح أن الفكرة تقوم على توفير مخابز تعمل بطاقة إنتاجية أكبر وعلى مدار اليوم، بحيث يتمكن المواطن من الحصول على احتياجاته من الخبز في أي وقت، بدلًا من اقتصار تشغيل بعض المخابز الحالية على فترة زمنية محددة تنتهي خلالها الحصة الإنتاجية.
وأضاف أن المخابز الاستراتيجية تستهدف ضمان وصول الخدمة للمواطن بسهولة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى دعم أكبر، مؤكدًا أن هذه المخابز ستكون إضافة إلى المخابز القائمة وليست بديلًا عنها.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستبدأ تنفيذ أول 20 مخبزًا استراتيجيًا كنموذج تجريبي، بهدف تقييم التجربة ووضع خطة التوسع المستقبلية.
وأكد أن هذه المخابز سيكون لها دور مهم في دعم منظومة الأمن الغذائي، والتعامل مع أي ظروف طارئة أو أزمات محتملة، بما يضمن استمرار توفير الخبز للمواطنين.
الدولة تؤمن احتياجات المواطنين من السلع الأساسية
وشدد وزير التموين على أن الدولة تتعامل مع ملف الأمن الغذائي باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، وتعمل وفق رؤية استباقية تستهدف تأمين احتياجات المواطنين وعدم ترك الأسواق عرضة للتأثر بالمتغيرات الخارجية.
وأوضح أن الدولة تعتمد على أدواتها وآلياتها المختلفة للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية، مشيرًا إلى وجود احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع لا يقل عن ستة أشهر، بينما يصل في بعض السلع إلى نحو عام، مؤكدًا أن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتجديده بصورة مستمرة يعكس كفاءة التخطيط وإدارة التعاقدات والمخزون، مؤكدًا استمرار العمل على ضمان توافر السلع للمواطنين في جميع المحافظات وتحقيق استقرار الأسواق.
