التموين:تحقيق مستهدف توريد القمح بإجمالي 5 ملايين طن.. والاحتياطي يكفي 6 أشهر
أكد مصدر مسؤول بـوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة نجحت في تحقيق المستهدف من موسم توريد القمح المحلي للعام الحالي، وذلك مع بداية شهر أغسطس، وقبل انتهاء موسم التوريد رسميًا، مشيرًا إلى استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم”، إن الكميات الموردة تعكس نجاح منظومة استلام القمح والتنسيق بين أجهزة الدولة والمزارعين، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، وتأمين احتياجات البلاد من السلعة الاستراتيجية، إلى جانب ضمان استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعم ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق ببدء تطبيق منظومة الخصم المباشر، أوضح المصدر أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو إحكام الرقابة على منظومة إنتاج الخبز المدعم، من خلال الاعتماد على منظومة إلكترونية متكاملة تربط بين جميع أطراف المنظومة، بما يضمن تنفيذ التسويات المالية بصورة مباشرة وأكثر دقة.
وأضاف أن التطبيق الجديد يسهم في تتبع حركة الدقيق بشكل لحظي، ويقلص فرص التلاعب أو تسريب الدقيق المدعم، كما يعزز مستويات الشفافية، ويساعد على سرعة رصد أي مخالفات، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على المال العام.
وعن موقف الاحتياطي الاستراتيجي، شدد المصدر على أن المخزون الحالي من السلع الأساسية آمن ويغطي احتياجات البلاد لمدة تصل في المتوسط إلى ستة أشهر، مع تفاوت فترات التغطية وفقًا لطبيعة كل سلعة.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسة تنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب التعاقد المبكر على السلع الاستراتيجية، والعمل على رفع كفاءة إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف.
وبشأن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد المصدر أن الدولة تدرس هذا الملف بعناية شديدة، من خلال تقييم مختلف البدائل والسيناريوهات، وإجراء مراجعات فنية تستند إلى البيانات والدراسات، مع الاستفادة من التجارب ذات الصلة، بهدف الوصول إلى أفضل نموذج يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الدراسات الخاصة بالملف لا تزال مستمرة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية حتى الآن، لافتًا إلى أن أي مستجدات أو قرارات رسمية سيتم الإعلان عنها في التوقيت الذي تحدده الدولة، مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي هو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بحقوق المواطنين المستحقين.
