خبير: الدفعة الأوروبية تمنح الحكومة مرونة لتنفيذ أولوياتها الاقتصادية|خاص
أكد الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن الدفعة الجديدة تمثل جزءًا من الحزمة التمويلية المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى دعم برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
وصول التمويل الأوروبي
وقال جاب الله، في تصريحات خاصة، إن وصول التمويل الأوروبي في موعده يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به مصر لدى المؤسسات الدولية، ويؤكد قدرتها على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية والإقليمية، وهو ما يعزز مصداقية الدولة أمام شركاء التنمية.
وأوضح أن التمويل الأوروبي يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتوفير مساحة مالية للحكومة تمكنها من زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن هذه التمويلات تمنح الحكومة مرونة أكبر في تنفيذ أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في تعزيز الاستثمارات الحكومية في القطاعات الأساسية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية واستمرار تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
الإصلاحات الاقتصادية الحالية
وأشار جاب الله إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس قناعة الشركاء الدوليين بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن الدفعة التمويلية الجديدة تمثل رسالة ثقة قوية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسهم في تعزيز فرص جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة.
