التنمية المحلية: توفير سكن بديل للأسر المتضررة من الزلزال

كشف الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، أن البلاغات التي تلقتها الوزارة بشأن تداعيات الهزة الأرضية كانت محدودة، رغم شعور المواطنين بها في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعاملت فورًا مع جميع البلاغات واتخذت الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

الأضرار من الزلزال

وأوضح حلمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، عبر شاشة “الحياة”، أن معظم الأضرار وقعت في عقارات قديمة سبق أن صدرت لها قرارات إزالة، لافتًا إلى أن العقارات المأهولة بالسكان التي ثبت وجود خطورة بها تم إخلاؤها فورًا، فيما كانت العقارات غير المأهولة قد أُخليت مسبقًا ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظات.

وأكد أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وجهت بمجرد وقوع الهزة الأرضية برفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات الـ27، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات.

وأشار رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة إلى أن المحافظات توفر سكنًا بديلًا بشكل فوري للأسر التي يتم إخلاء منازلها بسبب الأضرار الإنشائية، موضحًا أن هناك مراكز إغاثة وخططًا وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، سبق التدريب عليها في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الوزارة نفذت قبل فترة سيناريو عمليًا للتعامل مع الزلازل أمام رئيس الجمهورية، خلال فعاليات افتتاح الهيئة القومية للأزمات والطوارئ، وتضمن آليات الإخلاء وتوفير السكن البديل، وهو ما ساهم في سرعة التعامل مع البلاغات على أرض الواقع.

لجان المنشآت الآيلة للسقوط والإدارات الهندسية تتولى معاينة أي عقار

وأوضح حلمي أن لجان المنشآت الآيلة للسقوط والإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن تتولى معاينة أي عقار يتم الإبلاغ عن وجود تصدعات به، لتحديد حالته الإنشائية وإصدار القرار المناسب، سواء بالترميم أو الإزالة.

وأشار إلى أن أعمال الترميم تقع على عاتق مالك العقار إذا كان ملكية خاصة، بينما تتولى الجهات المختصة التنفيذ إذا كان العقار تابعًا للمحافظة أو للإسكان الحكومي، مؤكدًا أن المحافظات تستمر في توفير سكن بديل للأسر لحين الانتهاء من أعمال الترميم أو معالجة أوضاع العقار.