هل يحظر القانون توصيل المرافق العامة للعقارات المخالفة دون تصالح؟

حسم قانون التصالح في مخالفات البناء مسألة توصيل المرافق للعقارات المخالفة، حيث وضع ضوابط واضحة تنظم التعامل مع هذه العقارات، سواء التي تم توصيل الخدمات إليها بالفعل أو التي لم تُقنن أوضاعها حتى الآن.

هل يحظر القانون توصيل المرافق العامة للعقارات المخالفة دون تصالح؟

ونص القانون على استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت متصلة بها قبل التصالح، دون فصلها، إلا أن أصحابها يلتزمون بسداد قيمة الخدمات وفق التكلفة الفعلية، من دون الاستفادة من أي دعم تتحمله الدولة، كما يحظر شهر هذه العقارات أو تسجيلها طبقًا للتشريعات المنظمة لذلك.

وفي المقابل، حظر القانون توصيل أي من المرافق العامة إلى العقارات المخالفة التي لم يتقدم ملاكها بطلبات للتصالح، أو التي صدر بشأنها قرار برفض طلب التصالح، مع تطبيق الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات.

وألزم التشريع الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات المسؤولة عن المرافق بقرارات قبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، حتى تتمكن من التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الحالية، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح، بعدما قرر مجلس الوزراء مد فترة استقبال الطلبات لمدة ستة أشهر.

وجاء مد المهلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من 5 مايو 2026، على أن تستمر الفترة الإضافية حتى نوفمبر 2026، بما يتيح فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وفيما يتعلق بقيمة التصالح، حدد القانون آلية احتساب سعر المتر وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات المتاحة بها، بقرار من الجهة المختصة، مع تحديد حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه للمتر، مع مراعاة موقع العقار ومساحته ونوع المخالفة.

كما تضمن القانون عددًا من التيسيرات لتخفيف الأعباء على المواطنين، من أبرزها منح خصم بنسبة 20% عند السداد الفوري لقيمة التصالح، على أن يتم سداد المبلغ المستحق خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلبه.