نائب وزير الصحة: نطالب بتجريم زواج الأطفال بعقوبات صريحة لا تسقط بالتقادم

قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن ملف زواج الأطفال يحظى باهتمام كبير من وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، إلى جانب جميع الوزارات والمجالس القومية المعنية، باعتباره أحد الملفات المهمة التي تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.

وأضافت الألفي، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، شُكلت منذ عام 2022 لجنة بالمجلس القومي للسكان لدراسة الأسباب الحقيقية لظاهرة زواج الأطفال ووضع آليات لمواجهتها، مؤكدة أن القضية لا ترتبط بالوعي فقط، وإنما تحتاج أيضًا إلى تشريعات تمنع الإقدام على هذا النوع من الزواج حتى في ظل وجود موروثات أو معتقدات مجتمعية تشجعه.

قانون الطفل يجرّم زواج الأطفال

وأوضحت أن قانون الطفل يجرّم زواج الأطفال، لكنه لا يتضمن نصًا صريحًا يحدد العقوبات الموقعة على من يزوّج طفلًا أو طفلة، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بوجود نص قانوني واضح يعاقب كل من زوّج طفلًا، أو شارك في هذا الزواج، أو علم بوقوعه ولم يبلغ عنه.

وأكدت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة أنه تم إعداد مادة قانونية بالتعاون مع وزارة العدل، وإدراجها ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن هناك أيضًا مطالبة بإصدار قانون مستقل يتناول هذه الجريمة.

وأضافت أن المادة المقترحة تنص على معاقبة كل من زوّج طفلًا، أو شارك في زواج طفل، أو علم به ولم يبلغ عنه بعقوبة الحبس، على أن يحدد مجلس النواب مدة العقوبة، مؤكدة أن الأهم هو النص على أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، بما يسهم في ردع المخالفين والحد من انتشار الظاهرة.