رئيس محكمة استئناف القاهرة يصدر قرارًا بتشكيل المكتب الفني وتوزيع الاختصاصات
أصدر المستشار مجدي علي قاسم سلامة، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن إعادة تشكيل المكتب الفني بالمحكمة، وتحديد اختصاصات أعضائه، في إطار تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الأداء داخل المحكمة ومأمورياتها.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، والتفويض الصادر عن الجمعية العامة لقضاة المحكمة، وبما يحقق حسن سير العمل ويرفع كفاءة الأداء الإداري والقضائي.
وتضمن القرار إسناد رئاسة المكتب الفني إلى المستشار محمد محمود حسن غراب، مع تكليفه بالإشراف على أعمال المكتب الفني، ومتابعة شؤون القضاة، وتنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى ومجلس رؤساء محاكم الاستئناف، إلى جانب الإشراف على لجنة الموارد البشرية، ومتابعة أعمال قضاة التحقيق، وعقد اجتماعات دورية مع قيادات المحكمة لتطوير منظومة العمل.
كما شمل القرار توزيع عدد من الاختصاصات على أعضاء المكتب الفني، حيث تولى المستشار إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى الإشراف على الإدارة الجنائية وتحديد دوائر الجنايات وجلسات إعادة الإجراءات وطلبات المنع من السفر والتصرف والإدراج على قوائم الإرهاب، فيما أسند إلى المستشار أحمد محمد أحمد العنيبسي الإشراف على العلاقات العامة والإعلام، وإدارة الأمن، واستراحات القضاة.
وكلف القرار المستشار سامح عثمان يوسف بالإشراف على الإدارة المدنية والأسرة، وتوزيع القضايا، ومتابعة تقارير الخبراء وطلبات الكشف عن سرية الحسابات المصرفية، بينما تولت المستشارة جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطي الإشراف على مكتب الترجمة، ومكتبة المحكمة، وملفات حقوق الإنسان وشؤون المرأة والطفل، ومكتب خدمة الأعضاء.
كما أوكل القرار إلى المستشار محيي الدين محمد عبد الوهاب الكناني مسؤولية الإشراف على أعمال الميكنة والتطوير التقني والأرشفة، ومتابعة بروتوكولات التعاون مع وزارتي الاتصالات والعدل والنيابة العامة، إضافة إلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.
وتولى المستشار محمد سيد يوسف محمد الإشراف على إدارة التحقيقات، والموارد البشرية، والمشتريات والمخازن، والعقود والعمالة، فيما كُلف المستشار أحمد عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير بمساعدة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد مصطفى في اختصاصاته، والإشراف على سيارات المحكمة وصيانتها وأعمال السائقين.
وأكد القرار أن توزيع هذه الاختصاصات يستهدف تحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة، ورفع كفاءة العمل داخل محكمة استئناف القاهرة، بما يسهم في سرعة إنجاز الأعمال وتحسين مستوى الخدمات القضائية والإدارية.
