الجوهري يكشف لـ«نيوز رووم» مفاجآت في مؤتمر «المصريين بالخارج» | تفاصيل

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن مؤتمر «المصريين بالخارج» في نسخته السابعة من المتوقع أن يخرج بحزمة من التوصيات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التوصيات النهائية سيكون عقب اختتام أعمال المؤتمر.

ويستمر المؤتمر على مدار يومي 2 و3 أغسطس، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي الجاليات المصرية حول العالم، بهدف تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج واستعراض المبادرات والخدمات المقدمة لهم.

بشرى للمصريين بالخارج.. إصدار الرقم القومي في دول عربية وأوروبية

وقال الجوهري، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم» على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا»، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، إن التوصيات ستركز على تفعيل المبادرات والخدمات التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج، وفي مقدمتها المبادرات القنصلية والمالية.

وأوضح أن من أبرز ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر البروتوكولات التي وقعتها وزارة الخارجية، والتي جاءت بعد جهد كبير، بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للجاليات المصرية، مؤكدًا أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على وصولها إلى المواطنين من خلال التغطية الإعلامية الواسعة.

وأشار إلى أن مبادرة تحديث الحسابات البنكية عن بُعد تعد من أهم المبادرات، لأنها تتيح للمواطن تحديث بياناته البنكية دون الحاجة إلى السفر إلى مصر، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على المصريين المقيمين بالخارج.

وفيما يتعلق بإصدار الرقم القومي، كشف الجوهري أن وزارة الخارجية تتعاون مع وزارة الداخلية لإطلاق بعثات للأحوال المدنية خلال عام 2026 لإصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل عددًا من الدول العربية، من بينها السعودية والأردن والعراق وقطر والكويت، إلى جانب دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وألمانيا.

وأضاف أن الوزارة ستطبق آلية جديدة، بحيث تتمكن اللجان القنصلية الموجودة في إحدى الدول من خدمة المصريين المقيمين في الدول المجاورة، بما يوسع نطاق الاستفادة من هذه الخدمات ويخفف الأعباء عن المواطنين.

ودعا الجوهري المصريين بالخارج إلى الاهتمام بتحديث مستنداتهم الرسمية بشكل دوري، وعدم الانتظار حتى انتهاء صلاحيتها، مؤكدًا أهمية استغلال فترات الإجازات في مصر لإنهاء الإجراءات المتعلقة بجوازات السفر وبطاقات الرقم القومي وغيرها من الوثائق الرسمية.

وعن مطالب المصريين بالخارج بشأن رسوم الهواتف المحمولة، أوضح الجوهري أن الحكومة تلقت عددًا من المقترحات، من بينها مد فترة السماح من 90 إلى 120 يومًا، وإتاحة سداد الرسوم على أقساط، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة.

وأكد أن الدولة توازن بين تلبية احتياجات المواطنين بالخارج وبين حماية الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة وتسعى إلى تعزيز صادراتها، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات تحافظ على تنافسية الصناعة المحلية، أسوة بما تطبقه العديد من دول العالم.